أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن موجة هبوط الدولار منذ مطلع العام الجارى والتى تجاوزت 10 %، ربما تستمر خلال العام الجارى ليفقد الدولار قرابة 20 % بنهاية عام 2020، فى حالة استمرار التدفقات النقدية من العملة الأمريكية، سواء بأدوات الدين الحكومية بالعملات الأجنبية أو بحصيلة الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج.
وأكد فى تصريحات له، أن زيادة الاحتياطى الأجنبى من العملة الصعبة يساهم فى خفض الدولار، ودعم قوة الجنيه، إضافة إلى الدفع فى اتجاه تحسن تصنيف مصر في التقارير الدولية، الأمر الذي يصب في زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصرى، وذلك لأن المستثمر حين يدخل سوق جديد لابد أن يتأكد أنه قادر علي تحويل أرباحه للخارج.
وأشار إلى أن ارتفاع تراجع الدولار وزيادة الاحتياطى عند هذا الحد دليل واضح على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة منذ مطلع عام 2016، كما أنه يساهم فى توفير العملة الصعبة للشركات وتمويل عملياتها المصرفية سواء باستيراد المواد الخام والماكينات، وهو ما يسهم فى إسراع حركة الاقتصاد ونمو القطاعات المختلفة.
وأوضح أن قوة الجنيه أمام الدولار تساهم فى تعديل مستهدفات البنك المركزى بشأن التضخم، الذى يشهد تراجع مستمر خلال الفترة الأخيرة مسجلا أدنى مستوياته فى 9 سنوات، لافتا إلى أن ما أعلنه البنك المركزى عن أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، بنهاية ديسمبر 2019 لتسجل 45.420 مليار دولار، مقارنة بنحو 45.354 مليار دولار، يؤكد استمرار ونجاح خطط الإصلاح الهيكلى والاقتصادى .
