أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في قضية محاكمة ٥ قيادات بالهيئة العامة للاستثمار، بتهمة إهمال عملهم، ما تسبب في سرقة مكونات ٩١ جهاز حاسب آلي بقيمة ٩٠ ألف جنيه عام ٢٠١٤.
وتضمن الحكم تبرئة المشرف على مخازن الهيئة العامة للاستثمار، والمناطق الحرة، ومدير عام العقود والمشتريات والمخازن السابق بالهيئة العامة للاستثمار، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية السابق بالهيئة من التهم المنسوبة لهم.
كما تضمن تغريم مدير عام الإدارة العامة للآمن بالهيئة العامة للاستثمار سابقًا، بغرامة تعادل أجره.
وقضت بعدم قبول الدعوى التأديبية لرئيس الإدارة المركزية للأمن السابق؛ لعدم التحقيق معه وإحاطته بوجود القضية.
وثبت لدى المحكمة، براءة المحالين الأول والثاني والثالث، لعدم ثبوت أدلة في حقهم، تؤكد واقعة الإهمال.
المحكمة رأت أنهم اعتادوا تخزين ما يرد إلى الهيئة، من منقولات وأثاث وخلافه، بالمخزن الواقع بالمبنى الجديد، لعدم وجود سعة تخزينية بالقديم، وعدم وجود موافقات ضمنية وتعليمات صادرة عن السلطة المختصة، على تخزين تلك الأجهزة وغيرها من المنقولات.
وتبين أنه سبق تخزين أثاث ومنقولات بهذا المخزن، من دون اعتراض من المسئولين، وطالب المحال الأول تأمينه، ومن ثم رأت المحكمة عدم وجود إهمال.
وأدانت المحكمة المحال الرابع، بصفته مدير عام الإدارة العامة للآمن بالهيئة العامة للاستثمار، لوجوب إصداره تعليماته لمرؤوسيه بتأمين تلك المخازن تأمينًا كاملًا على مدار اليوم.
وقالت: إنه ليس من المتصور عقلًا أن ينتظر تكليفًا محددًا لتأمين كل محتوى على حده، حال وروده إلى المخازن، ما يُثبت تقصيره في أداء مهمام وظيفته، وتسببه في سرقة محتويات أجهزة الحاسب الآلي، وعددها ٩١ جهاز.
