أشار حلمي الجزار القيادي بحزب الحرية والعدالة إلى أن حزبه يملك خطة سيعرضها على البرلمان بحيث يكون 40 من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور من مجلسي الشعب والشوري و60 من خارج الشعب والشوري يشترط فيهم الكفاءة وأن يكون بالتوجه للمؤسسات المعنية مثل الكنيسة القبطية والأزهر والاتحادات الطلابية وغير ذلك لكي يرشحوا عددًا ويختار منهم الشعب والشوري.

وأضاف الجزار خلال حديثه فى برنامج "ساعة حساب" على شاشة بي بي سي العربية، أن الحزب لا يصر على نسبة فى الجمعية التأسيسة ولكن يصر على الكفاءات والتمثيل الحقيقي للشعب المصري، فالدستور ليس أمر مؤقت وهو وثيقة توافقية يشكلها الشعب المصري.

وشهدت الحلقة اتهام أحد الحضور للنائب محمد أبو حامد بأنه كان عضوا فى حملة توريث جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك كما أنه كان عضوا فى الحزب الوطني الديمقراطي المنحل.

وطالب أبو حامد بحذف هذا الكلام من الحلقة إلا أن مقدم البرنامج رد قائلا "أنت تملك حق الرد ولكنك لاتملك أن تقرر ما يذاع وما لا يذاع. ورد أبو حامد قائلا أعضاء الحزب الوطني قامت حركة "أمسك فلول" بنشر أسماؤهم من واقع ملفات امانة التنظيم بالحزب كذلك فإنه كل من كان له علاقة بالحزب الوطني وجمال مبارك كان من الشهرة بمكان بحيث لا يخفي على أحد.

والبر نامحج سيعرض في السابعة من مساء الخميس القادم بتوقيت جرينتش وهي الحلقة التى تأتي بالتعاون مع قناة الحياة المصرية الخاصة والتى ستبثه فى نفس التوقيت.

بدوره رفض نادر بكار المتحدث باسم حزب النور السلفي تحديد نسبة للحزب فى لجنة الدستور، وقال بكار ردًا على سؤال حول النسب التي يريدها حزب النور فى لجنة الدستور "أرفض فكرة التقسيم والكفاءة هى المعيار الأول فالنسب لا يعينا فى شئ".

وقال بكار خلال مشاركته فى البرنامج الذي يقدمه زين العابدين توفيق "اللجنة التأسيسة وسيلة لبلوغ الغاية والغاية هنا الدستور ونسبة كبيرة من مواد الدستور شبه متفق عليها بين أطياف الشعب المصري فنحو 90 % من المواد متفق عليها وهناك مواد معروف أنها ستظل كما هي، استفتاء مارس ينص على أن اعضاء مجلسي الشعب والشوري يختارون أعضاء اللجنة.

وقد ضمت الحلقة التي حملت عنوان "عام على الثورة فى مصر" بجانب الجزار وبكار كلا من عماد جاد عضو مجلس الشعب والقيادى بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والنائب محمد أبو حامد نائب رئيس حزب المصريين الأحرار ورئيس للهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار، بالإضافة إلى وليد شوقي عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل.

وقال جاد فى الحلقة: إن الدستور يحدد العلاقة بين السلطات الثلاثة ( التشريعية والقضائية والتنفيذية) فلا ينفع أن تحتل سلطة منهم اغلبية فى تحديد طبيعية علاقتها بالسلطات الآخري، وكلما قل عدد المشتركين من البرلمان فى كتابة الدستور، كلما كان أفضل لمصر، وفى رأيي ألا يزيد عدد المشتركين من البرلمان عن 20 %.

بينما يري النائب محمد أبو حامد أنه لابد من إبعاد قضية الأغلبية عن قضية الدستور فالأصل فى الدستور ان يكون معبرا عن الشعب بينما الأغلبية مؤقتة بوقت الانتخابات، الطبيعي أن يكون للإخوان والسلفيين 10% من البرلمان ولكن لهم 70% نتيجة استفتاء على ربنا وليس عليهم، القوي والحركات الثورية لم تؤدي دورها كقوي ضغط حتى الآن وذلك خلال مشاركته فى الحلقة.

ورد الجزار على أحد أسئلة الحضور حول من سيحاسب المجلس العسكري قائلا: العسكري بدا مترددًا ثم أصبح مرتبكًا والمرتبك لا يقود بلادًا وزاد على ارتباكه انه أصبح متورطًا فى أعمال مست بشكل مباشر أو غير مباشر دماء كبيرة من الشعب المصري سواء كانوا قتلي او شهداء أو مصابين.

وأضاف الجزار قائلا ومن أخطأ منهم – المجلس العسكري- يحددها بشكل واضح القانون- والدستور لا يوضح كيفية المحاسبة ولكن القانون هو من يحدد ذلك - ولابد من محاسبة من أخطأ أى كان من هو، الحساب يكون بالقانون، والقانون لا يسري إلا فى دولة طبيعية وقوية تفعل القانون والسلطة القضائية هى من ستفعل ذلك.

وبدوره قال أبو حامد : المجلس العسكري مسئول سياسيًا عن كل ما حدث منذ أن تولي زمام البلاد منذ عام مضي، وهو مسئول عن الأخطاء السياسية والأحداث مثل محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو وغير ذلك من أحداث.

وأضاف أبو حامد قائلا المحاسبة تتم بسيادة القانون ويصر مجلس الشعب على توجيه من أخطأ فى المصريين للمحاكمة، وأويد تحويلهم للمعاش لانهم تجاوزا سن المعاش.

وردًا على سؤال أحد الحضور حول امكانية تغير وزير الدفاع الحالي قال بكار عندما يأتي رئيس جديد سوف يشكل حكومة جديدة وبالتأكيد سوف تكون من الحرس الجديد، لابد من تقوية الذراع التى تحاسب وهي المؤسسات المدنية كالبرلمان، وأضاف بكار قائلا " رفضنا الخروج الآمن للمجلس العسكري لأنه سبة للشعب وللمجلس العسكري ولا أحد فوق القانون ولابد من الاستفادة من تجارب الآخرين، كما حدث فى تركيا". الأمر الذي أيده النائب عماد جاد قائلا " بعد 30 يونيو 2012 سيكون هناك رئيس منتخب وحكومة جديدة ووزير دفاع جديد وبالتالي لا يمكن أن يستمر أحد فى منصبه العسكري وقد تجاوز سن المعاش". وأشار الجزار خلال حديثة إلى ضرورة إصلاح السلطة القضائية بمصر قائلا "لابد من تغيير النائب العام، ولدينا مشروع قانون يجعل السلطة القضائية مستقلة".

وحول نفس النقطة قال نادر بكار إن هناك مشاكل كبيرة فى السلطة القضائية وهى لن تحل إلا باستقلال القضاء فإلي الآن غير مبرر تأجيل محاكمة مبارك بشكل مستفز، وسنقدم مشروع قانون لأنه عوار كبير أن السلطة القضائية تتبع وزير العدل الذى يتبع الحكومة التى تتبع المجلس العسكري.

وقد تطرق النقاش خلال الحلقة التى قام بإعدادها نخبة من الصحفيين فى بي بي سي إلى شرعية الميدان وشرعية البرلمان، فقال بكار "سلسلة الشرعيات ليس لها محل من الذكر الآن فيمكن القول أن البرلمان هو الأبن الشرعي للميدان فتم تحويل الثورة إلى مؤسسات عبر مجلس الشعب والشوري ثم الرئاسة وهو ما ترجم الثورة إلى مؤسسات والبرلمان يرتكز على الميدان فهم شرعية واحدة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها