سمير عليش يطرح آلية مواجهة الفساد بالمحليات من خلال انتخابات وقواعد وقوانين صارمة واللامركزية واستخدام التكنولوجيا

 

قال الدكتور سمير عليش رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لدعم منظمات المجتمع المدني، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن بناء دولة حديثة وقوية يحتاج بالتوازي مواطن بفكر جديد منظبط ويحترم القانون وأن خرق القانون يجد من يردعه.

 

وأوضح "عليش" أن انضباط المواطن واحترامه للقانون يحكمه ثلاث أشياء: أولا التربية بالمنزل، ثانيًا المحيط الخارجي أو القانون الاجتماعي، وثالثًا القانون المدني أو القانون العام، فاذا لم نجد التربية يجد القانون الاجتماعي والقانون العام يعلمه ويردعه، مؤكدا أن المصريين بالخارج ينظبطون ويحترمون القانون.

 

وأكد رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لدعم منظمات المجتمع المدني، أن وسائل الاتصال الحديثة جعلت مهمة الدولة أكثر سهولة فى مراقبة ومحاسبة ما يحدث فى أصغر قرية، مؤكدا أن التكنولوجيا تسهل عملية اللامركزية.

 

وشدد على أن الفساد بالمحليات كبير جدا ولا يمكن أن تحدث تنمية فى ظل تفشي الفساد فى الوحدات المحلية، مؤكدا أن الفساد نستطيع التغلب عليه من خلال قواعد وقوانين صارمة.

 

وأكد "عليش" خلال لقائه ببرنامج قضايا شائكة المذاع على صفحة الأقباط متحدون على فيسبوك ويعده ويقدمه المهندس عزت بولس رئيس تحرير الموقع، أن قانون الإدارات المحلية سيجعل المواطن أكثر انتماء للحي المقيم فيه وسيجعله يراقب ويحاسب من انتخبه بالمحليات.

 

وأضاف: بالخارج لا يعطوا الشخص المنتخب شيك على بياض، لكن يتم محاسبته ومتابعة أداءه وفى أي وقت يستطيع الناخبون محاكمته أو الدعوة لانتخابات مبكرة.

 

وشدد على أن عدم شعور البعض بالانتماء للوطن يرجع لعدم مشاركتهم فى اختيار من يمثلهم فى المحليات من خلال انتخابات، مؤكدا ان مشاركة المواطن فى الاختيار سيشعره بالانتماء للوطن وقدرته على محاسبة المسئول وانتخاب من يصلح.

 

وأوضح أن الوضع الحالي ملئ بالاشكاليات والتحديات، وأن مستوي خدمات المحليات غير مناسب وليس على المستوي المطلوب، أيضا مستوي الموظف متواضع، والوضع الحالي اشكالياته كثيرة والفساد كثير ويجب وضع فصل بين المركزية واللامركزية، وأن يتم عمل انتخابات بالمحليات على مراحل.