خلص استطلاع رأي أجرته رويترز إلى أن اقتصاد مصر سينمو على الأرجح بنسبة 5.8 بالمئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو و5.9 بالمئة في 2020-2021، في تحسن عن الاستطلاع السابق الذي أُجري قبل 3 أشهر.
ويتماشى متوسط توقعات 20 اقتصاديا استُطلعت آراؤهم في الفترة بين السابع والحادي والعشرين من يناير مع نمو بين 5.8 بالمئة و5.9 بالمئة تتوقعه وزارة المالية للسنة المالية 2019-2020، فيما نما الناتج المحلي الإجمالي 5.6 بالمئة في 2018-2019.
كان المحللون توقعوا في أكتوبر أن ينمو الاقتصاد 5.5 بالمئة فقط في 2019-2020 و5.7 بالمئة في 2020-2021.
وانتعش الاقتصاد المصري في السنوات الثلاث الأخيرة بعد عودة السياحة وزيادة التحويلات من المصريين العاملين في الخارج وبدء تشغيل حقول غاز طبيعي اكتُشفت حديثا.
لكن مؤشر آي.إتش.آس ماركت مصر لمديري المشتريات أشار إلى أن القطاع الحكومي هو الدافع الرئيسي للنمو في ظل انكماش القطاع الخاص غير النفطي في كل شهر من السنة المالية الحالية باستثناء يوليو.
وفي واقع الأمر، لم يزد نمو القطاع الخاص غير النفطي إلا في 6 أشهر منفردة منذ إطلاق برنامج إصلاح اقتصادي في 2016 مرتبط باتفاق مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي لقرض بقيمة 12 مليار دولار، وذلك بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات.
