وأضاف: «لن نقبل بإقصائنا عن صياغة الدستور المصرى»، مشيرا إلى أن هناك كفاءات قبطية فى كل المجتمع بمن فيهم قيادات قبطية فى مجلس الشعب نفسه وفى النقابات ورجال قانون.

 

فى سياق متصل، أعلن عدد من النشطاء الأقباط عن تنظيمهم وقفة احتجاجية يوم السبت خلال الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى، وقال هانى رمسيس عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب ماسبيرو: «سأذهب إلى أى مكان حيث سيجتمع مجلسا الشعب والشورى لاختيار اللجنة التأسيسية التى ستقوم بكتابة الدستور، وسأطالب بوجود ممثلين للأقباط نرتضى بهم ونثق فيهم».

 

من جانبه، طالب جون طلعت الناشط السياسى بتمثيل الأقباط فى كل القطاعات التى ستشكل اللجنة، وأكد أن الأقباط لن يفرطوا فى مدنية الدولة ولن يتركوا صياغة الدستور المصرى لتيار بعينه.

 

فيما قال جوزيف ملاك، مدير المركز المصرى للدراسات الإنمائية: «نطالب بتمثيل قبطى متوازن ضمن لجنة صياغة الدستور، مصر دولة متعددة الأديان ولابد أن يكون دستورها توافقيا»، مشيرا إلى أن الكفاءة والخبرة والشعبية هى معايير اختيار الأقباط لعضوية لجنة المائة.

 

وطالب ملاك بتمثيل قبطى متوازن ضمن لجنة صياغة الدستور يعبر عن شريحة مجتمعية وطنية أصيلة داخل المجتمع. وقال: يكفى لهذه الشريحة ما كانت تعانيه من تهميش خلال عقود مضت فنحن على أعتاب مرحلة، سوف يرصدها ويحللها أجيال قادمة فلابد أن نترك لهم مبادئ وأعرافاً ترسخ وحدة هذا الوطن.