وقالت المصادر إن هيئة المحكمة أفصحت فى قرار تنحيها عن صفة القاضى الذى اتصل بها، لكن المحكمة لم تكشف مضمون ما دار خلال الاتصال. وعلمت «المصرى اليوم» أن المستشار محمد محمود شكرى، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، عقد جلسة سرية مع العضوين فى تلك الهيئة بغرفة المداولة واتفقوا على قرار التنحى، موضحاً لهما أن لديه مانعاً من نظر القضية.

 

جاء قرار التنحى قبل نظر قرار التظلم المقدم من ٨ أجانب على قرار منعهم من السفر، والذى كان محدداً له جلسة أمس، ولم ينظر بسبب التنحى، ومن المنتظر خلال الساعات القليلة القادمة أن يعود ملف القضية مجدداً إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة عاجلة، لنظرها أمام دائرة أخرى.

 

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد محمود شكرى، بدأت نظر قضية التمويل الأجنبى الأحد الماضى، وقدم المحامون عن المتهمين عدداً من الطلبات منها الاطلاع على أوراق القضية، كما تقدموا بتظلم لهيئة المحكمة على قرار منع المتهمين من السفر. وفى المقابل، طلب عدد من المحامين الادعاء المدنى بمليون جنيه. وظهر القاضى صارماً على منصة المحكمة لدرجة أنه طلب من المحامين أكثر من مرة عدم التحدث إلا بعد استئذان المحكمة. وكشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى أن هيئة المحكمة لم تكن منذ البداية مختصة بنظر تلك القضية، لأنها تنظر قضايا جنايات عين شمس فى الوقت الذى تتبع فيه قضية «التمويل الأجنبى» جنايات قصر النيل. وأفادت المصادر بأن إحالة القضية إلى تلك الهيئة تعد سبباً لبطلان ما يصدر منها من أحكام.