نظَّمت "جبهة الدفاع عن متظاهري مصر"- ظهر اليوم الخميس- مؤتمرًا بمقر مؤسسة حرية الفكر والتعبير، حول أحداث العنف التي جرت في محيط وزارة الداخلية أول فبراير 2012 عقب مذبحة "بورسعيد"، كشفت فيه عن تعذيب المتهمين في أحداث وزارة الداخلية الأخيرة.

 

وقال "أحمد عبد النبي"- المحامي وعضو الجبهة- "عند عرض المتهمين في أحداث وزارة الداخلية الأخيرة تم التعدي عليهم وتعذيبهم، والنيابة طلبت عرضهم على الطب الشرعي، وحاول الضباط إخفاء معالم الضرب والتعذيب من خلال المماطلة في إحالتهم للطبيب الشرعي، وظلوا يعتدون عليهم بالضرب لمدة أربع ساعات متواصلة، الأمر الذي أدى إلى إصابة أحد المتهمين بكسر في ضلوعه."

 

وأضاف "عبد النبي": "إن ممارسات التعذيب والإكراه البدني لازالت مستمرة بأقسام الشرطة بعد الثورة، ولكن بصورة أكثر توحشًا.

 

وأوضح "أحمد مصيلحي"- مستشار الائتلاف المصري لحقوق الطفل- أنه كان يأمل أن يحدث تغيير عقب الثورة، ولكن الأمر أصبح أكثر سوءًا، مشيرًا إلى أن كشوف العذرية لم تكن تجري أيام الرئيس المخلوع "حسني مبارك" وأيضًا محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية بسبب مشاركتهم في التظاهرات.

 

وأشار "مصيلحي"، إلى أن الأطفال تم الزج بهم في أحداث وزارة الداخلية الأخيرة، وتم القبض على (61) طفلاً أحدهم يُدعى "عباس"- 15 سنة- كان في جسده (12) طلقة، ووفقًا للقانون كان يجب أن تكون له حماية قانونية عند التعامل معه جنائيًا، موضحًا أنه تم عرض الأطفال على النيابة رغم أن القانون يستوجب عرضهم على نيابة الطفل وإحالتهم لمحكمة الطفل. وقال: "تم القبض على هؤلاء الأطفال من مدنيين أحيانًا ومن عساكر أمن مركزي أحيانًا أخرى بطريقة عشوائية ومن مناطق مختلفة، حيث تم القبض على كفيف واثنين من المعاقين ومجند أمن مركزي، ورغم تقديم بلاغات للنائب العام ضد كل تلك الانتهاكات لم ينظر فيها أحد."

 

وأكّد مستشار الائتلاف المصري لحقوق الطفل أن مجرد القبض على الأطفال خلال الأحداث هو انتهاك للقانون، وأيضًا اتهامهم بتكدير السلم العام والتجمهر، مشيرًا إلى أنه تم إخلاء سبيل (52) طفلاً وتجديد حبس (9) أطفال ليسوا من البلطجية ولا من أطفال الشوارع وإحالتهم لسجن "طرة"، وعندما حصلوا على تصريح بزيارتهم رفض مأمور السجن تنفيذ التصريح والسماح لهم ولذويهم برؤيتهم، واكتشفوا بعد ذلك أنه تم ترحيلهم إلى معسكر أمن مركزي "طرة"، وعندما قابلوهم بعد تجديد حبسهم وجدوا أنه تم ضربهم بطريقة انتقامية، وأخبروهم أن سجناء طلبوا من كل واحد منهم أن يبتلع كيسًا به 100 جنيه ويحضر 10 عبوات سجائر، وهددوهم بتجريدهم من ملابسهم وتركهم في دورات المياه إن لم يفعلوا ذلك.