أعربت قيادات دينية مسيحية عن أملها فى دستور جديد للبلاد معبرا عن كل اطياف المجتمع ويكون متوافقا مع المعايير و الدساتير الدولية ويضع مصر على عتبة الانطلاق السياسى والديمقراطى.
    
وقال رئيس الكنيسة الاسقفية فى مصر وشمال افريقيا المطران د.منير حنا انيس ان المسيحيين فى مصر يؤيدون بقاء المادة الثانية التى تنص على دين الدولة هو الاسلام ومبادىء الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ونأمل فى ان تكتمل هذه المادة بالاشارة بان
لغير المسلمين حرية ممارسة شعائرهم والرجوع الى شريعتهم الخاصة فى الاحوال الشخصية .
     
وأشار إلى أن مصر قطعت شوطا هاما فى عملية إرساء الديمقراطية وتجاوز تداعيات المرحلة الانتقالية وانطلاق العملية السياسية بانتخاب مجلسى الشعب والشورى وخلق كيانات نيابية منتخبة بنزاهة تعبر عن كل طوائف الشعب ونتمنى ان تكتمل هذه المنظومة بانتخاب اللجنة التأسيسية للدستور وانتخاب الرئيس خلال الشهور القليلة المقبلة .
     
وشدد على ان تكون اللجنة التأسيسية ليست معبرة عن تيار سياسى واحد سواء اكثرية او اقلية لان هذه الامور متغيرة اما الدستور فهو باق كمبادىء حاكمة ومنظمة لعمل السلطات المختلفة فى البلاد .

ومن جانبه قال القس الدكتور اندريا زكى مدير عام الهيئة القبطية الانجيلية انه لا خلاف فى الاوساط القبطية حول بقاء المادة الثانية من الدستور ويتفق مع الرأى السابق بضرورة الاشارة الى الديانات الاخرى وحقوقها رغم ثقتنا فى ان الشريعة الاسلامية تحمى غير المسلمين وتكفل لهم ممارسة عباداتهم والاحتكام الى شرائعهم .
     
ودعا , فى تصريحات لوكالة انباء الشرق الاوسط ,الى تشكيل لجنة صياغة الدستور من اصحاب الخبرة القانونية والدستورية المشهود لهم بالكفاءة الى جانب بقية اطياف المجتمع من نقابات واندية وجمعيات اهلية ومنظمات حقوقية ورجال دين .
     
وأشار إلى أن المرحلة الحالية فى تاريخ مصر هى مرحلة حرجة تحتاج الى الحوار البناء وليس الصخب السياسى ومحاولة اقصاء الناس بعضهم لبعض وأن أى فصيل سياسى مهما كانت قوته لا يستطيع الاستئثار بمستقبل مصر السياسى فى هذه المرحلة التاريخية .
  
ووصف حوار الكنيسة الإنجيلية مع جماعة الإخوان المسلمين بانه حوار هام وبناء وتأخر كثيرا وان هناك حاجة لانفتاح كل التيارات السياسية والدينية على بعضها البعض من اجل مستقبل افضل للمصريين جميعا .
     
وقال "اننا نأمل بان تكلل المرحلة الانتقالية الحالية بانتخاب رئيس جديد يحظى بقبول أغلب المصريين على إختلاف انتماءاتهم ويحمل تصورا متميزا لواقع سياسى واقتصادى افضل ويستطيع تنفيذه فى اقرب وقت خاصة المشكلات العاجلة الخاصة بالامن والفقر والبطالة وتراجع معدلات النمو ولن يتحقق ذلك الا بتضافر الجهود مع حكومة قوية واداء متميز للبرلمان ورغبة شعبية فى معاونته على النهوض والتنمية" .
 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها