قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوضع الاقتصادي، والإصلاحات الاقتصادية والإجراءات والخطوات الأخيرة التي اتخذتها الدولة المصرية، لا تقاس بالأرقام فقط، حتى لا يتم ظلم أحد، ولكن تقاس بالظروف التى تقاس فيها الأرقام، والأوضاع قبل 2011 اختلفت كثيرا بعد هذا التاريخ.
ولفت وزير المالية خلال كلمته بورشة العمل السابعة التى يعقدها حزب مستقبل وطن لمناقشة خطوات الإصلاح الاقتصادي وأثرها على السياسة المالية، والخطوات التي تمت فى دمج الاقتصاد الموازي فى الاقتصاد الرسمي للدولة، إلى أن قضية الكهرباء قائمة من قبل عام 2011 وكانت تتطلب استثمار، ولكن التركيز كان قائما حينذاك على عدم خلق قلق اجتماعي نتيجة تحريك الأسعار، ولكن وصلت الأمور لمرحلة حرجة نتيجة تهالك الشبكات، وانقطاع التيار الكهربائي، وأصبح التعامل بالأسعار القديمة ينعكس على الخدمة المقدمة للمواطنين، بالإضافة لزيادة العشوائيات، نتيجة عدم وجود إسكان اجتماعي بديل.
وأشار معيط، إلى أن الأوضاع بعد 2011 شهدت تدهور فى ملف الصحة، والكهرباء، وكثافة المدارس، نتيجة عدم توزيع معدلات النمو بشكل عادل على ملف الخدمات، وبدأ النمو بالسالب، حيث تم غلق الكثير من المصانع، وفى عام 2013 اشتدت أزمة الكهرباء، نتيجة عدم وجود عملة صعبة ، ومعاناة المستثمرين، متابعا:" وصلنا لمرحلة اللا دولة وقيل عن مصر أنها دولة فاشلة".
وتابع: "عشت فترات مكناش عارفين نجيب فلوس علشان نجيب غاز البوتاجاز، أو نجيب علاج لمرضى فيروس سى بـ15 مليون دولار، ومش لاقيين فلوس علشان نحرك مركب محملة قمح وللأسف كل ده محدش يعرفه أو يكون على علم بيه".
وأضاف معيط، أن الشعب المصرى كان لديه الوعى الكامل والحرص على مصلحة الوطن، وبعد ثلاث سنوات انخفض العجز إلى 7.2%، وتم تحقيق فائض أولي، وأصبحت مصر أفضل ثانى دولة فى العالم بعد الاكوادور تحقق فائض أولى وتنزل بالعجز الكلى.
