تنتهي، اليوم الخميس، المهلة الأخيرة التي منحها الأردن لتصويب وتقنين أوضاع العمالة المصرية والوافدة إلى المملكة، كتمديد نهائي وأخير.
وقررت الأردنية'> وزارة العمل الأردنية، إمهال جميع العمال غير الأردنيين الحاصلين على مغادرة نهائية (خروج بلا عودة) لمغادرة أراضي المملكة بشكل نهائي قبل 10 فبراير المقبل، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ القرارات اللازمة بحق هؤلاء العمال لمغادرتهم البلاد والرجوع عليهم بجميع المبالغ التي تم إعفاؤهم منها بناء علي قرار قوننة وتوفيق أوضاعهم.
ويتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة "عمان - الأردن" أعداد العمالة المصرية بالمملكة التي قامت بتصويب أوضاعها أولًا بأول، من خلال مرصد يومي يبين تاريخ وحالات التصويب وعددها ومجالاتها بالقطاعات والمهن التى تم التصويب فيها أو إليها.
وأشار المستشار العمالي بالأردن طلعت السيد، إلى أن الأردنية'> وزارة العمل الأردنية قررت تمديد العمل بالقرار المتعلق بتخفيض قيمة رسوم تصاريح العمل للعمالة المصرية والوافدة بمقدار 200 دينار، لحالتي التجديد وتغيير مكان العمل ( داخل القطاعين الزراعي والمخابز) حتى 31 مارس المقبل.
وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الأردن حدد المهن المغلقة والمقيدة والمهن التي تم فتحها بقرار من وزير العمل الأردني، إذ حدد 25 مهنة منها 13 مهنة مغلقة ومقصورة على العمالة الأردنية، والباقي مقيدة بشروط، حيث سمح بتجديد تصاريح العمل لدى نفس صاحب العمل للعمال غير الأردنيين شريطة تحقيق النسب المقررة لتشغيل الأردنيين، للمهن المغلقة والمقيدة، مثل عمال النظافة باستثناء عمال نظافة المدارس، أما بما يتعلق بالمستشفيات والبلديات تبقى حسب القرارات المعمول بها، وأعمال التحميل والتنزيل في جميع المنشآت، وأعمال محطات المحروقات باستثناء محطات المحروقات في مناطق أمانة عمان الكبرى وأربد والزرقاء، وأعمال الحلاقة- رجال- باستثناء محلات الحلاقة في مناطق أمانة عمان الكبري (عمل غير أردني واحد)، وأعمال البوفيه.
وأشار، إلى أن الأردنية'> وزارة العمل الأردنية قررت إمهال العمال غير الأردنيين الحاصلين على مغادرة نهائية (خروج بلا عودة) لمغادرة أراضي المملكة بشكل نهائي قبل 10 فبراير المقبل، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ القرارات اللازمة بحق هؤلاء العمال لمغادرتهم البلاد والرجوع عليهم بكل المبالغ التي تم إعفاؤهم منها بناء على قرار قوننة وتوفيق أوضاعهم.
