وافق النائب العام المستشار حمادة الصاوي على قرار نيابة أمن الدولة العليا بإحالة مسئول بإحدى شركات المقاولات الكبري و3 آخرين للمحاكمة الجنائية لاتهامه بتلقي رشاوى مالية.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العام، مدير الشئون الفنية بإدارة الطرق الداخلية بشركة مقاولات كبري طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني بوساطة المتهم الثالث مبلغ خمسة وثلاثين ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية لشركة الفهد للمقاولات.
كما أنه طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الرابع مبلغ عشرين ألف جنيه - على سبيل الرشوة.
وأخذ منه مبلغ عشرة ألف جنيه - على سبيل الرشوة -، مقابل إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية لشركة علاء عبد الراضي عثمان للمقاولات، كما أن المتهم الثاني قدم رشوة لمن في حكم الموظف العام لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول مبلغ الرشوة وتوسط المتهم الثالث في رشوة من في حكم الموظف العام لأداء عمل من أعمال وظيفته.
واعترف المتهم الأول باختصاصه بمراجعة بيان المستحقات المالية لشركات المقاولات من الباطن ويستشيره الشاهد الثاني في صرف مستحقات المقاولين عن الأعمال المنفذة منهم لعلمه بها، وأنه لعلاقة صداقة جمعته بالمتهمين الثاني والثالث سبق وأخذ منهما مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه كاكرامية مقابل توصية الشاهد الثاني بزيادة المبالغ المنصرفة إليها من مستحقاتهم المالية لدى الشركة محل عمله وأخذه مبلغ 9000 جنيه من المتهم الرابع كـ اكرامية، وفي أعقاب ذلك طلب الأخير منه توصية أحد موظفي الشركة لصرف مستخلص مالي له، وأضاف أنه التقى مع المتهمين الثاني والثالث وقدم له المتهم الثاني مبلغ عشرة ألف جنيه كاكرامية وتم ضبطه عقب اللقاء والمبلغ بحوزته، كما ضبط من مسكنة مبلغ أربعة وثلاثين ألف جنيه حصيلة ما سبق يتقاضاه من المتهمين الثاني والرابع.
وأقر المتهم الثاني والرابع بالتحقيقات بتقديمه مبالغ مالية - على سبيل الرشوة - للمتهم الأول بوساطة المتهم الثالث مقابل إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية لشركة الفهد للمقاولات.
كما أقر المتهم الثالث بالتحقيقات بتوسطه في طلب وأخذ المتهم الأول مبالغ مالية - على سبيل الرشوة من المتهم الخامس مقابل إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية لشركة الأخير.
كما ثبت من استماع ومشاهدة النيابة العامة للتسجيلات المأذون بها طلب المتهم الأول مبالغ مالية، على سبيل الرشوة - من المتهم الثاني مقابل إنهاء صرف المستحقات المالية، وجمعه عدة لقاءات بالمتهمين الثاني والثالث، منهم لقاء جمعه بالمتهم الثالث لتقاضي مبلغ مالي - نفاذا لاتفاق الرشوة -، وآخرهم لقاء بين المتهمين الأول والثاني والثالث قدم المتهم الثاني خلاله مبلغ عشرة ألف جنيه - على سبيل الرشوة المتهم الأول وضبطوا عقب ذلك اللقاء.
كما ثبت طلب المتهم الأول من المتهم الرابع مبلغ مالي - على سبيل الرشوة -، مقابل إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية له واتفاقها عليه.على اللقاء التقاضي الأول مبلغ الرشوة عقب تنفيذه مقابل الرشوة المتفق عليه.
