كتب: مايكل فارس
طالب "عمرو موسى"- المرشَّح المحتمل لرئاسة الجمهورية- بحق الشعب في معرفة ملابسات تنحي هيئة المحكمة في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني،  على خلفية قرار رفع الحظر عن المتهمين.

وقال "موسى": "واضح أن هناك ضغوطًا سياسية مورست، وأن هناك تدخلاً أدى إلى تنحي المحكمة في قضية التمويل الأجنبي الخاصة بمنظمات المجتمع المدني"، وتساءل: "ماذا حدث بالضبط؟.

وتأسف "موسى" لما وصفه بـ"دخول القضاء المصري دائرة من الالتباس والغموض"، مشيرًا إلى أن هذا الغموض ازداد بتبادل الاتهامات علنيًا بين كبار القضاة، الأمر الذي يدينه بكل قوة.

وأعلن "موسى" تأييده استجواب النائب "عبد العليم داود" للحكومة وطلبات الإحاطة التي تقدَّم بها عدد كبير من النواب في هذا الشأن، كما دعا مجلس الشعب إلى عقد جلسة خاصة لنظر الاستجواب وطلبات الإحاطة، مطالبًا رئيس الوزراء بإلقاء بيان خاص أمام مجلس الشعب وتوضيح الأمور.

وأضاف "موسى": "الالتباس والغموض وسوء الإدارة وضحت في تصرف الإدارة المصرية إزاء قضية تمويل منظمات المجتمع المدني والخلاف مع الحكومة الأمريكية."

وبشأن جدول الانتخابات الرئاسية، قال "موسى": "جيد أن تتحدَّد مواعيد الانتخابات الرئاسية"، ولكنه تساءل: "أين نماذج التوكيلات؟ ولماذا تأخر إصدارها؟ منتقدًا طول الفترة الزمنية بين تاريخي الانتخابات والإعادة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :