بقلم: نسيم عبيد عوض

بعد انتخاب مجلسي الشعب والشورى، بقى انتخاب الرئيس الجديد واختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، ثم الاستفتاء ويليه الدستور، وليس مكانه الآن مناقشة الدستور أولاً أو أخيرًا لأن هذا حكم القوي على الضعيف، وسواء كان متعمدًا بمعرفة "البشري" ولجنته أو بغباء وجهل، لم يعد بأيدينا شئ نفعله، المهم الآن ما تبقى، انتخاب الرئيس ثم الدستور، ولكن قبل أن ندرس ماذا سيفعله الأقباط في ذلك نود أن نشير بكل قوة لما حدث للأقباط، حتى يكون واضحًا للجميع أن ما حدث لشعبنا المسيحي في الفترة الماضية ما هو إلا مخطط منسوج، خصوصًا قبل اختيار الرئيس والدستور.

فما حدث ويحدث للأقباط:

1- محاربة وجود الكنائس في القرى والمدن، بداية من هدمها أو حرقها أو منع دخول كهنة  لكنائسهم، وإحتلال أماكن كنائس بالقوة، أو بناء مباني مختلفة على أراضي الكنائس.
2- خطف البنات بشكل مكثف ومثير وبأعداد كبيرة، وبدون أي رادع، سواء كانت البنت قاصرة أو بالغة لا أحد يهتم، بكل بساطة خطف البنت لمدة معينة ثم فجأة يرسل رجال الأمن للأهل بنتكم تحولت للإسلام، بدون حق الاعتراض.
3- صنع مشكلة مدبَّرة، سواء علاقة بين مسيحي ومسلمة أو بأي شكل، والملاحظ  دخول الصور في هذه الإدعاءات، والنتيجة تهجير الأقباط من بلادهم، واستباحة أموالهم.
4-  تهمة إزدراء الدين الإسلامي- وليس الأديان- لأن "أبو إسلام" علنًا يسب الدين المسيحي، وغيره كثيرون، وفي كل أنواع الإعلام، ولا أحد يحاسبهم، ولكن السائر اليوم توجيه تهمة ازدراء الدين الإسلامي، وخصوصًا لرموز قبطية معروفة، مثل رجل الأعمال "ساويرس" وخلافه. وقد أكون تلاشيت ذكر تصرفات عديدة أخرى تدخل فى توقيع الإيذاء بالأقباط، وسواء كانت كل هذه الأحداث مخططة ومنظَّمة أو غير ذلك، فهل كل ذلك بهدف أو التأثير على ما يحدث في الوطن اليوم، في اختيار رئيس البلاد القادم أو الدستور؟.

الأقباط واختيار الرئيس الجديد للبلاد موضوع خطير للغاية، ولابد أن نقول إنهم الأقباط وليس قادة الكنيسة، فمشاكل الكنيسة مثل مبنى الكنائس أو قانون الأحوال الشخصية، حقيقة أنها مرتبطة بشخصية الرئيس الجديد، ولكن لابد لنا أن نضيف هذه الملفات لأعضاء مجلس الشعب لإصدار هذه القوانين، وياليتنا نعفي الكنيسة ونبعدها عن هذا الصراع المدني؛ لأننا نصر على مدنية الدولة، وخروج المؤسسات الدينية عن إدارة البلاد.

وتجربة الأقباط مع الرؤساء الثلاثة العسكريين كانت مؤلمة قاسية، إن لم تكن حرب معلنة على شعبهم القبطي، وصلت لحد فرض مادة الدين كمادة رسوب ونجاح في المدارس، إلى إنشاء جامعة الأزهر والمعاهد والمدارس الأزهرية ونشرها في أنحاء البلاد، وقصرها على المسلمين فقط ومميزاتها، ثم تأميم الاقتصاد القبطي الذي كان يمثِّل حوالي 75% من اقتصاد "مصر"، على يد "جمال عبد الناصر"، وبذر بذور الفتنة الطائفية في شوارع "مصر"، واضطهاد مسيحيي البلاد علانية على يد الرئيس المؤمن المسلم لدولة مسلمة، وتقنين ذلك في دستور البلاد بالمادة الثانية، والسماح بمذابح طائفية بتخطيط أمن الدولة، مثل الخانكة والزاوية الحمراء، ثم إهانة وحبس قيادات الكنيسة وعلى رأسهم بطريرك الأقباط وإبعاده عن مقره الرسمي. وأخيرًا رئيس لمدة ثلاثين سنة قاد البلاد بوليسيًا، وكانت لعبة الطائفية وقتل الأقباط وهدم وتفجير كنائسهم، كانت لعبة مسلية لوزير الداخلية ببركات رئيس الدولة، والستون عامًا الماضية تركت شروخًا تعمَّقت أكثر وأكثر حتى وصلت إلى مقابر لشهداء الأقباط، في ظلل حكم فردي، ليس هناك إعمال للقانون الذي يساوي بين المواطنين، وترك التمييز يحكم البلاد، وخصوصًا بين المسيحي والمسلم وفي كل مناحي الحياة، وخصوصًا أمام القضاء، الذي أباح قتل الأقباط وبراءة القتلة.. كل هذا التاريخ المؤلم وذكريات دم شهدائنا يجعلنا ندقِّق في اختيار الرئيس المقبل، فلابد لمنظمات الأقباط أن تلتقي بالمرشحين، وليذهب المرشحين للشعب القبطي، وفي أي مكان ليجيب على أسئلتنا فيما هو فاعل في مآسي وملفات الأقباط وحقوق المواطنة.. وأقول إنه لا يهم منْ هو الشخص- والمهم أن يكون من خارج المؤسسة العسكرية أو البوليسية، أو ليس من الذين ألهبوا الفتنة في "مصر" بمعرفة قناة "الجزيرة" أو غيرها.. وكل ما يهمنا من هم الأقباط في عينيه؟ وما هو فاعل في مواطنة الشعب؟ ووضع المسيحيين على طريق واحد مع باقي المواطنين بدون تمييز، وكيفية مساهمة الأقباط في تأسيس الدولة المدنية بدون التغليف بالحسبة والنسبة.

الأقباط ووضع دستور البلاد هو الفيصل، المهم في خروج الأقباط من كل الحصار الطائفي والمزري، وعدم احترام ممارستهم لعبادتهم وكل مشاكلنا المعروفة، وكلنا أمل أننا مقبلون على حياة سياسية ستحقق الاحترام الكامل للقانون والدستور، والحريات التي ننتظرها ستكون محمية بنص الدستور، ومدى تقنين أنظمة مدنية حديثة تمسح كل أخطاء الماضي البغيض. وكل الأمل الآن في دستور دولتنا بعد ظلام السنوات الستين السالفة، والأمر يتعلق أولاً باللجنة التي ستضع الدستور، وبالنسبة للأقباط لن يكونوا أغلبية بطبيعة الحال، ولكن الاختيار الحر الذي سيشمل كل فئات المجتمع وخصوصًا الفقهاء الدستوريين وممثلي المنظمات الحقوقية والمدنية.

وبالنسبة للأقباط، لن يكون الأسقف فقط هو ممثل الأقباط، فهناك علماء وقانونيين أقباط، وأيضًا لابد أن يكون لأقباط المهجر نسبة معقولة في اللجنة (عدد يمثل 3 مليون قبطي خارج مصر)، ولا أتصوَّر أن يقل الأقباط الممثلون في هذه اللجنة عن 15 من عدد المائة المتوقع.

وبالنسبة للدستور، فلدينا النص الوحيد المثالي لدولة مدنية حرة حديثة، وأقصد دستور 1954، ولا أتصوَّر أننا سنجد اليوم عقلاء ووطنيين وفقهاء وعلماء أفضل من الخمسين الذين وضعوا لنا هذا الدستور، والذي حبسه عنا مجلس قيادة الثورة. وعمومًا، فالمتفق عليه أن الأقباط لا يوافقون على المادة الثانية في الدستور الماضي لتخط مرة ثانية في الآتى، وثانيًا لا نوافق على تطبيق الشريعة الإسلامية وتقنينها في الدستور، ولا وجود لأي نص يقلل من المواطنة الكاملة لمسيحيي "مصر". وليشارك الأقباط من الداخل أو الخارج بكل تنظيماتهم في اختيار الرئيس والدستور، وليكونوا مسيحيًا واحدًا بدون تدخل الطوائف في هذا الأمر، ويكون الهدف واضحًا: حرية وديمقراطية ومواطنة كاملة وعدالة قانونية واجتماعية للجميع، وعيوننا لابد أن تركز على المرحلة الخطيرة التي ستمر بها البلاد في اختيار الرئيس والدستور، وتجنيب الأقباط من هذا سيكون وبالاً على وطننا لدهور طويلة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :