شدد المشاركون بالمؤتمر القومى الأول للهندسة الوراثية على ضرورة الانتقال إلى تصنيع الجيل الثانى من المستحضرات البيولوجية، بأقل التكاليف التى تتوائم مع اقتصاديات المرضى بمصر، أملًا فى العبور بتكنولوجيا الهندسة الوراثية فى صناعة الدواء إلى المستوى العالمى.
وأوضح المتحدثون بفعاليات المؤتمر، أن هذا الإنجاز سيتحقق من خلال استحداث طرق العلاج بأدوية الجيل الثانى التى توفر الفاعلية القصوى للعلاج والتكاليف، للعديد من الأمراض المستعصية؛ كأمراض الأورام والمناعة، وذلك بأعلى المواصفات القياسية العالمية.
كما تم خلال المؤتمر استعراض الصرح العملاق الذى يعد الأول من نوعه فى مصر والشرق الأوسط وإفريقيا للإنتاج المحلى لأدوية متطورة وفعالة فى علاج الأمراض المستعصية؛ كالأورام والأمراض المناعية الأخرى؛ بما يضاهى المواصفات القياسية العالمية فى العلاج، وتوفيرها فى السوق المصري؛ بأسعار تلائم الظروف المعيشية للمواطن البسيط فى مصر والدول النامية.
وأعلن المتحدثون بالمؤتمر أنه من المقرر الانتهاء من تصنيع المستحضرات العلاجية المتطورة وطرحها فى السوق المصرى بحلول عام 2022؛ كبديل حيوى عن مثيلاتها من الأدوية المستوردة.
وفى ختام الفعاليات، لفت المشاركون إلى احتلال مصر مركز الصدارة بين دول الشرق الأوسط وإفريقيا فى مجال تصنيع الدواء بواسطة الهندسة الوراثية، بأسبقية نحو 15 عاما فى هذا المجال عن نظرائها فى هذا الإقليم؛ بما يواكب التطورات العالمىة المتلاحقة فى هذه التقنيات العلاجية.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر القومى الأول للهندسة الوراثية؛ تحت رعاية وزارة الصحة والسكان؛ وبالتعاون مع وزارة الصحة الألمانية وبمشاركة البنك الدولى، بحضور كل من، الدكتور محمودعبد المجيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور عماد باسليوس، رئيس الهئية القومية للرقابة والبحوث الدوائية، والدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية.
