كشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" أن إجمالي مبيعات قطاع السيارات (ركوب - حافلات - شاحنات) في الفترة من يناير وحتى آخر ديسمبر 2019 توقف عند 182.713 وحدة مقابل 193.885 وحدة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت 5.7%.
وتراجع إجمالي المبيعات بقطاع سيارات الركوب "الملاكي" بشقيه المحلي والمستورد إلى 127.838 سيارة مقابل 145.877 وحدة خلال الفترة نفسها من 2018 بمعدل تراجع بنسبة 9%.
كان قطاع الملاكي السبب الرئيسي في تراجع السوق في 2019، متأثرًا بعزوف قطاع من المستهلكين عن الشراء على خلفية تباين الأسعار خلال الأشهر الأولى من العام وخاصة في أعقاب تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على واردات دول الاتحاد الأوروبي.
على الجانب الآخر واصل قطاعي الشاحنات التجارية وحافلات الركاب قيادة السوق منذ بداية 2019 وحتى نهاية العام، مدفوعين بانتعاش الاقتصاد المصري وتراجع معدل التضخم العام، حيث بلغ إجمالي المبيعات بكلا القطاعين 54.758 وحدة.
قال محمد جمال، خبير التسويق بقطاع السيارات، إن تراجع المبيعات في 2019 يرجع إلى عدد من الأسباب أبرزها إعفاء السيارات الأوروبية من الجمارك، بالإضافة إلى ترقب المستهلكين إلى إعفاء السيارات التركية.
وأوضح في تصريحات إذاعية أن تأثر قطاع من المستهلكين بالشائعات التي طالت القطاع في 2019 كانت سببًا كذلك في تراجع مبيعات سيارات "الركوب" دون السيارات التجارية "شاحنات ونقل ركاب".
وأكد أن نمو مبيعات السيارات الذي وصل خلال العام الماضي إلى 9% ونمو حافلات الركاب بنسبة 27% مقارنة بمبيعاتهما في 2018 يعكس مدى تطور وانتعاش الاقتصاد المحلي.
يذكر أن تقرير صادر عن شركة "fitchsolutions" للاستشارات الاقتصادية التابعة لمؤسسة التصنيف الائتماني "fitch" العالمية أفاد بنمو المبيعات في قطاع السيارات المصري خلال عام 2020، مستندة في توقعها إلى الطلب القوي بقطاعي السيارات التجارية والخاصة.
كانت شركة الاستشارات العالمية أكدت في تقارير سابقة عن سوق السيارات المصري أن يسهم تنامي حجم الاستثمارات في السنوات الأخيرة وبخاصة مشاريع البنية التحتية الحكومية والإنشاءات العقارية في دعم زيادة مبيعات الشاحنات التجارية، إضافة إلى تحسن وضع العمالة الأمر الذي من شأنه أن يضيف إلى قاعدة المستهلكين لسيارات الركوب.
وبحسب مراقبون، فإن إعادة عدد من وكلاء العلامات التجارية تقييم الأداء بالسوق المحلي بم يتوافق مع القدرة الشرائية للمستهلكين وتعديل خريطة الأسعار بشكل مستمر سيدفعان المبيعات نحو النمو خلال العام الجاري.
