قررت نيابة الساحل إحالة تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص، لمحكمة الجنايات لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة، فيما نسبت لهم النيابة تهمة حيازة المواد المخدرة، بقصد ترويجها وتوزيعها على عملائهم فى المنطقة وحيازة أسلحة وسرقة سيارة.
البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الساحل، من إلقاء القبض على 3 عاطلين، وذلك أثناء استقلالهم سيارة ملاكى مسروقة وبحوزتهم "سلاح نارى "فرد روسى"، كمية من مخدر الحشيش وزنت 599 جراما، مبلغ مالى، و5 هواتف محمولة".
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة اتجارهم،والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهم الإجرامى.
تم اقتيادهم إلى قسم شرطة الساحل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياليهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واحيلا إلى النيابة العامة،التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، وبإحالتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
