كتب - أحمد المختار
صدق السيد الرئيس " عبد الفتاح السيسى " رئيس الجمهورية ، على عدد من القوانين بعد موافقة البرلمان عليها ، و تم نشرهم في الجريدة الرسمية .
حيث صدق سيادته على تعديل بعض أحكام قانون " تنظيم هدم المباني و المنشآت غير الآيلة للسقوط و الحفاظ على التراث " .
حيث شمل التعديل ، زيادة فترة تقديم التظلمات ضد قرارات الإزالة الصادرة ، و زيادة الرسوم المقررة بما يناسب الوقت الراهن .
، مع تشكيل لجنة محايدة لقبول التظلمات .
كما تم السماح لـ " هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة " بشراء المباني و المنشآت التي ستصنف على أنها تراث ، و المنشآت ذات الطابع المعماري .
و صدق الرئيس على تعديل بعض أحكام قانون " هيئات القطاع العام و شركاته " الصادر منذ عام 1983 .
حيث تتضمن التعديل ، " إلغاء باب التحكيم الإجباري " لإنهاء المنازعات بين شركات القطاع العام بعضها البعض ، أو بين شركة " قطاع عام " و " جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة " ، و ذلك باللجوء إلى القضاء و العمل بمبدأ تعدد درجات التقاضي ، أو الاتفاق على التحكيم بحسب الشروط .
