أشادت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بتصديق الرئيس السيسي على إقرار تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون 58 لسنه 1937 على المتهربين من سداد النفقات المستحقة عليهم.
وقالت القباج في بيان صحفي، إن ذلك يأتي تعزيزًا للسعي إلى تحقيق سبل رعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لها وكفالة حقوق أفرادها فى النفقات وما فى حكمها وتيسيرًا لقيام بنك ناصر الاجتماعي بالتزاماته وحسن استمراره فى أداء هذا الدور الاجتماعي.
وأكدت القباج، على أن مشروع القانون يأتي في إطار السعي نحو تطوير وتدعيم صندوق تامين الأسرة التابع للبنك حتي يتمكن من أداء دوره المخول له لدعم الأسرة التي تخلها عنها عائلها وتركها دون نفقه أو مأوي وحرصا علي تماسك هذه الأسرة ولسلامة التنشئة الوجبة للطفل والذي ينعكس في النهاية علي تماسك المجتمع بأسره.
وأعرب الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، عن بالغ سعادته بتصديق الرئيس السيسي على إقرار تعديل بعض أحكام قانون العقوبات على المتهربين من سداد النفقات.
وأكد أن هذا التعديل خطوة هامة لمصلحة مستحقي النفقة ويضمن إلزام الزوج بدفع النفقة فى موعدها، بعد تهرب الأغلبية من دفعها، ومما لا شك فيه أن المرأة المصرية تلقي حاليا اهتمام كبير فى ظل قيادة سياسية واعية ومؤمنة بقدراتها، تسعى دائمًا؛ لحمايتها والعمل دائمًا على دعمها ومساندتها للحصول علي كافة حقوقها.
وأوضح فاروق أن النفقة يستحقها كل من الزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين في حالة عقوق الأبناء وتصرف من موارد نظام صندوق تأمين الأسرة.
وأشار إلى أن شروط وقواعد الحصول على النفقة عن طريق البنك فهي الحصول على حكم قضائي واجب النفاذ واستيفاء الأوراق المطلوبة، حيث يبدأ الصرف فى الشهر التالى لتقديم الأوراق على أن يتم الصرف للمستحقين دون النظر عن توريد مبلغ النفقة.
ويقوم بصرف النفقة للمستحقين لها والصادر لهم أحكام قضائية واجبه النفاذ، حيث تم إلي الآن تنفيذ 239 ألف حكم قضائي استفاد منه حوالي 385 ألف تقريبا ويتم الصرف من خلال البنك، حيث يتم صرف حوالي 63 مليون شهريا للمستفيدين.
