كتب :  مايكل فارس

أرسلت حركة "مصريين 25 يناير ببريطانيا" طلبًا إلى أساتذة وفقهاء القانون الدستوري  المصري، أوضحت خلاله أن "مصر" كانت مشاركة بنخبة من فقهاء القانون المصريين في وضع ميثاق الأمم المتحدة، ولذلك ليس من المنطقي في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها "مصر" بعد ثورة عظيمة أن يتوارى جهابذة القانون الدستوري تاركين الساحة لهذا العوار الدستوري المتمثل في أغلبية القرارات التي صدرت في المرحلة الانتقالية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهذا العبث القانوني بمقدرات الأمة. مطالبةً بالعمل على وضع دستور لـ"مصر" يتناسب مع مكانتها التاريخية، وعدم ترك الساحة للمستفيدين والمتسلقين.

وأشارت الحركة إلى أن "مصر" تحتاج إلى تضامن وتضافر لنقلها لدورها العربي والإقليمي، وفتح الباب للنهوض بالعرب والشرق الأوسط، ولن يأتي هذا إلا من خلال دستور مدني ديموقراطي وسطي، كما كانت مصري دائمًا ملاذًا لكل شعوب الأرض الطالبة للحرية والعدالة.

وناشدت الحركة الدكتور "أحمد الطيب"- شيخ الأزهر- تحمل مسؤولياته الجسام في الحفاظ على هذه الرسالة الوسطية المتفتحة على ثقافات العالم، والبعد عن مدارس الجاهلية والتشدد، وهي مدرسة إسلامية مختلفة عن مدرسة الأزهر المتفتحة.

وأضافت: "إن دور الأزهر اليوم، سواء في وضع الدستور أو القواعد الحاكمة لمستقبل الدولة المصرية، دور عظيم، ولابد أن تضطلع به مؤسسة الأزهر ورجالها دون خوف وتواري بل إقدام وجسارة في إبداء الرأي وبزوغ الحق. لذا على علماء الأزهر عدم الانتظار لطلب من أي جهة ليدلوا بدلوهم في مستقبل مصر، بل يأخذون حق هو لهم في الصفوف الأولى من رجالات الوطن، لكي يصلوا بسفينة مصر إلى بر الأمان، إلى دولة مصرية يتمتع كل مواطن مصري على أرضها بالعزة والكرامة والعدالة والمساواة".

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :