كتب - أحمد المختار
ذكر الإعلامي " عمرو أديب " في برنامجه " الحكاية " علي شاشة " ام بي سي مصر " أن بعض التسريبات عن قانون " الأحوال الشخصية " الجديد، وضحت أن الاقتراح الأكثر تداولاً بشأن " ترتيب الأب " في الحضانة بالقانون الجديد ، هو تقديم حضانة " الأب " ، حيث سيكون في المرتبة " الرابعة " بعد كل من " الأم ، ثم أم الأم ، ثم أم الأب ، ثم الأب " ، و لمعرفة ما يتضمنه القانون الجديد ، تم استضافة عدة ضيوف و منها :
قال النائب " محمد أبو حامد " وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب : " الأزهر تجاهل في البداية خطابات كثيرة من المجلس بشأن إيضاح رأيه بخصوص قانون الأحوال الشخصية ، و لكنه تحرك أخيراً بتقديم عدد من المقترحات ، و أن كل ما يثار عن تفاصيل القانون الجديد مجرد توقعات ، وليس هناك أي أمر مؤكد حتى الآن ، و أنه تم تشكيل لجنة تتلقي مقترحات من الأزهر ، و المجلس القومي للمرأة ، و أيضاً مقترح قانون قادم من مجلس الوزراء " .
و تابع " أبو حامد " : " طبقاً لتصريحات السيد رئيس مجلس النواب ، بأن القانون سيتم إصداره في العام الجاري ، حتى تتاح الفرصة للاستماع إلي جميع المقترحات ، و التعرف علي نتائج الحوار المجتمعي ، و معرفة آراء الأمهات و الآباء و الجدود " .
و أوضح : " القانون لديه قواعد مجردة ، و ترتيب حضانة " الأب " الحالي هو فيه ظلم بين له و أيضاً لأهل الأب ، و بالطبع وقوع الضرر علي الطفل ، و الأزهر تقدم بمقترح ليكون في الترتيب الرابع ، و عدد من أعضاء مجلس النواب قالوا مقارنةً مع تشريعات عدد من الدول العربية المجاورة أن يكون الأب في المرتبة الثانية ، و هذا محل نقاش ، و أيضاً هناك آراء لعدد من الخبراء النفسيين طبقا ًللرأي العلمي ، في حالة وفاة الأم ، أن يكون الأب هو الحاضن لها ، و هناك توجه لحالة السلطة التقديرية للقاضي ، لأنه في حالات كثيرة يري فيها القاضي أولوية ترتيب مصلحة " المحضون " .
و أوضح " هناك اقتراح حكومي لتعديل إجراءات التقاضي التي لا تتحدث عنها وسائل الأعلام ، عن طريق الشباك الواحد ، لضمان التنفيذ ، لأن في ظل الشمول المالي سيسهل الكثير للحكومة في تنفيذ العدالة " .
فيما قال الأستاذ " عبد الفتاح نصار " المحامي بالنقض و المهتم بشئون الأسرة : " قانون الأحوال الشخصية يمس كل أسرة في مصر ، و مكتسبات المرأة تتمثل في قانون " الخلع " ، و الحديث لا يجب أن يكون مكتسبات المرأة أو الرجل في القانون الجديد ، و إنما يجب التركيز علي حقوق الطفل في حالة انفصال الأب و الأم ، و أن السادة القضاة يعملون وفقاً لنصوص القانون ، و ازدحام جداول التقاضي ، و عقب الحصول علي الحكم بالنفقة عقب " 6 شهور " ، ننتقل إلي مرحلة المعاناة في التنفيذ " .
و أكد : " الولاية التعليمية من أهم المشاكل ، بالإضافة إلي الرؤية و الاستضافة ، و المطلوب من المشرع أن ينحي المكتسبات بين الرجل و المرأة و ينظر للمصلحة العامة و هم الأطفال مستقبل مصر ، و يجب التفرقة بين " المحضون " في حالة حاجته للسيدات ، سواء الأم أو أم الأم ، و يجب التفرقة في حالات الطلاق أو الوفاة بالنسبة للأم " .
و استطرد : " الكارثة الآن هي تنفيذ الرؤية الآن في مراكز الشباب في الأقاليم و القري و النجوع ، و حتى يصدر قوانين بالاستضافة من سينفذ التسليم بين الأم و الأب ، ولا بد أن يكون لها آليات محددة " .
من جانبها قالت " نرمين أبو سالم " مؤسسة مجموعة أمهات مصر المعيلات : " الست مبتعرفش تثبت الضرر الواقع عليها ، سواء ضرر جسدي أو نفسي ، و تضطر للتنازل عن كل شيء في مقابل " الخلع " ، حيث أن كل نفس تأخذه الأم تضطر لرفع قضية به ، للحصول علي حقوقها و حقوق أولادها ، و أن غياب العدالة الناجزة و طول أمد التقاضي ، يظلم الكثير من المرأة ، بالإضافة إلي الضرر الواقع عليها قانونياً و مجتمعياً " .
و أضافت ، " المرتب التأميني للموظف الحكومي سهل و متعارف عليه ، أما المشكل تكمن في أصحاب الأعمال الحرة ، أو العاملين في القطاع الخاص ، المرأة يصعب عليها معرفة دخل الزوج ، و بكل صراحة الكثير من السيدات لديهم الكثير من الأحكام و ليسوا لديهم إمكانية التنفيذ ، فالأم تحارب و ليس لديها الوقت لتربية الأبناء ، فالقضايا غير مرتبطة ببعضها " .
و أكدت " لا أحد يهتم بمصلحة الطفل إلا الأقربون ، و أنا أؤيد تقريب حضانة الرجل للمرتبة الرابعة ، أما بالنسبة للاستضافة فهو حق أصيل للطفل ، و يجب أن يكون بالتراضي ، و ليس بالإجبار " .
