كشف تقرير صادر عن وكالة بلومبرج الأمريكية تقديم الجنيه المصري أداءً قويًا خلال هذا العام 2020، بعد أن سجل ارتفاعًا قياسيًا خلال 2020.
ولفت التقرير إلى أنه رغم انخفاض معدلات التضخم في مصر، إلا أنه من غير المتوقع أن يتجه المركزي إلى خفض أسعار الفائدة، لافتا إلى أن السياسة النقدية حافظت على سعر الفائدة عند 12.25٪ الشهر الماضي بعد انخفاضه في الاجتماعات الثلاثة السابقة.
وقال التقرير إنه بدلا من اتجاه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة في فبراير قد يتجه إلى ضخ السيولة عن طريق سندات البنك المركزي قصيرة الأجل المعروفة باسم فواتير عمليات السوق المفتوحة، وفقًا لبنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس.
وأضاف أن هناك فرصة بنسبة 50% فقط لخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن خفض المركزي الفائدة بمقدار 4.5%، وسط توقعات لتخفيض ربع نقطة فقط خلال 2020.
ولفتت "بلومبرج" إلى أن الأرباح الدولارية للسندات المقومة بالجنيه المصري بلغت 3.7% هذا العام؛ أي بزيادة أربعة أضعاف متوسط العائد الذي تقدمه الأسواق الناشئة الأخرى، وذلك وفقا لمؤشر "بلومبرج باركليز جلوبال"، الذى يقيس متوسطات إجمالي عوائد أذون الخزانة عالميا، كما تضاعفت قيمة الأصول الأجنبية في الدين المصري مقارنة بأواخر عام 2018.
