أكد فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية أن العلمانية الغربية لا تصلح لمصر ولا يصلح أن يتضمنها الدستور المصري الذي يجري الإعداد له في الفترة الحالية بعد اختيار الهيئة الدستورية لإعداد الدستور.

وقال مفتي الجمهورية - خلال لقائه بوفد من البرلمان الإيطالي برئاسة رئيس لجنة الشئون الخارجية ستيفانو ستيفاني والنائب فرانشيسكو تيمبيستيني وريناتو فارينا النائب عن حزب شعب الحرية والسفير الإيطالي بالقاهرة وعدد من السياسيين و الإعلاميين بالخارجية الإيطالية - إنه لا يوجد في الأدبيات الإسلامية شيء اسمه الدولة الدينية ، ونظام الحكم الذي تقره الشريعة الإسلامية هو الذي يقوم على الشورى واحترام الحريات ، والدولة المثالية في نظر الإسلام هي الدولة الحديثة التي تأخذ بالوسائل والأساليب العصرية في تنظيم شئون البلاد والعباد.

وأضاف أن الدولة لابد أن يكون لها سقف في التشريع ، وبما أن الدولة الحديثة هي التي تحقق هذا الهدف إذن فهي الدولة التي تساندها وتدعمها الشريعة الإسلامية ، وتعبير الدولة المدنية بالمفهوم المصري لا يتناقض مع الشريعة الإسلامية ، على الرغم من عدم وجوده في أدبيات نظام الحكم في الإسلام ، فالدولة المدنية عندما تأتي في السياق المصري فإنه يقصد بها الدولة الحديثة الوطنية ، التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وتابع قائلا :نحن في مصر نعتبرها النموذج المثالي لدولتنا المنشودة، وهذا الأمر موجود منذ قرن ونصف القرن منذ عهد الخديوي إسماعيل، ولم يكن أمرا جديدا علينا ولم نستورده من الغرب ، وفي هذا النموذج تكون الدولة دولة دستور ودولة مؤسسات ، وبها مجلس شعب وقوانين ، وتحتوي على هيكل قضائي وإداري وفيها مبادئ تداول السلطة والمشاركة والمسائلة والمحاسبة.

وشدد المفتي علي أن مصر بلد متدين وأن جموع المصريين اختاروا أن يكون الدين له دور في الشأن العام وأنه لا ينبغي أن يكون ذلك مصدر قلق أو تخوف بالنسبة للمصريين أو العالم الخارجي، وذلك لارتباط تراث مصر الديني تاريخيًّا بالمنظور الإسلامي المبني على التسامح واحترام التعددية الدينية.

ونوه إلى أن النص على إسلامية الدولة هو قضية هوية ولا يقلل أبدًا من طبيعة الدولة التي تكفل حقوق مواطنيها أمام القانون بغض النظر عن دينهم أو عقيدتهم، وأن حقوق الأقباط في مصر محفوظة ومصانة ويجب أن تظل كذلك ولهم الحق الكامل في المشاركة على كافة مستوياتها، وأنه ينبغي على الجميع احترام التنوع والتعددية التي أصبحت من خصائص مصر في عهدها الجديد.

وأعرب فضيلة المفتي لأعضاء الوفد عن ثقته في أن اللجنة التأسيسية للدستور سوف تشمل جميع أطياف العمل السياسي بمصر ولن تتجاهل أقلية دينية ولا سياسية حيث تعهدت الأغلبية البرلمانية بأن يشمل الدستور القادم في عضوية جمعيته التأسيسية ممثلين للجميع حتى يمكن التعبير عما تحتاجه هذه الطوائف ويجب أن يشمله الدستور الدائم للبلاد .

من جانبه ، أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الإيطالي أن زيارته لمصر تنبع من الأهمية الكبرى لمصر كرمانة الميزان في التوازنات الإقليمية والدولية معربين عن استعدادهم الكبير لتقديم كافة أشكال الدعم لمصر باعتبار أن إيطاليا هي الشريك الأول لمصر وشدد الوفد علي أهمية دور القيادات الدينية في المرحلة التي تمر بها مصر الآن وهي تخطو خطوات مهمة نحو الديمقراطية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها