ما‏ ‏أسهل‏ ‏أن‏ ‏تنتفض‏ ‏حكومتنا‏ ‏وتثير‏ ‏قضية‏ ‏مزمنة‏ ‏يعاني‏ ‏منها‏ ‏مجتمعنا‏ ‏متبنية‏ ‏الدعوة‏ ‏لسياسات‏ ‏إصلاحية‏ ‏لعلاج‏ ‏المعوج‏, ‏ثم‏ ‏ما‏ ‏تلبث‏ ‏أن‏ ‏تهدأ‏ ‏وتترك‏ ‏القضية‏ ‏تفتر‏ ‏ويستمر‏ ‏الواقع‏ ‏المريض‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏عليه‏… ‏رأينا‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏قضية‏ ‏الميني‏ ‏فان‏- ‏التوك‏ ‏توك‏ ‏وفي‏ ‏قضية‏ ‏إيجارات‏ ‏الأماكن‏ ‏غير‏ ‏السكنية‏ ‏القديمة‏, ‏وفي‏ ‏قضية‏ ‏منع‏ ‏ذبح‏ ‏الدواجن‏ ‏في‏ ‏الأسواق‏… ‏ويبدو‏ ‏أن‏ ‏الحكومة‏ ‏وهي‏ ‏تنتفض‏ ‏لإثارة‏ ‏تلك‏ ‏القضايا‏ ‏معربة‏ ‏عن‏ ‏عزمها‏ ‏اتخاذ‏ ‏ما‏ ‏يلزم‏ ‏من‏ ‏تشريعات‏ ‏أو‏ ‏إجراءات‏ ‏أو‏ ‏قرارات‏ ‏إصلاحية‏ ‏لا‏ ‏تكون‏ ‏قد‏ ‏درست‏ ‏الأمور‏ ‏من‏ ‏كافة‏ ‏جوانبها‏ ‏ولا‏ ‏استعدت‏ ‏للتعامل‏ ‏مع‏ ‏مقتضيات‏ ‏الإصلاح‏ ‏وتبعاته‏ ‏فتكون‏ ‏النتيجة‏ ‏تجميد‏ ‏القضية‏ ‏وتركها‏ ‏مسكوتا‏ ‏عنها‏!!‏

 
قضية‏ ‏اليوم‏ ‏التي‏ ‏نحملها‏ ‏معنا‏ ‏من‏ ‏منتصف‏ ‏العام‏ ‏الماضي‏ ‏إلي‏ ‏العام‏ ‏الجديد‏ ‏هي‏ ‏قضية‏ ‏النفايات‏ ‏البلاستيكية‏ ‏الناتجة‏ ‏عن‏ ‏شيوع‏ ‏استخدام‏ ‏البلاستيك‏ ‏في‏ ‏مجالات‏ ‏عديدة‏ ‏في‏ ‏بلادنا‏ ‏حتي‏ ‏يكاد‏ ‏يسيطر‏ ‏علي‏ ‏شتي‏ ‏أشكال‏ ‏التعبئة‏ ‏والتغليف‏… ‏وبجانب‏ ‏غزو‏ ‏البلاستيك‏ ‏لمئات‏ ‏الآلاف‏ ‏من‏ ‏الصناعات‏ ‏ليوفر‏ ‏العبوات‏ ‏لها‏ ‏ويزيح‏ ‏جانبا‏ ‏العبوات‏ ‏الزجاجية‏ ‏أو‏ ‏المعدنية‏ ‏أو‏ ‏الخشبية‏ ‏أو‏ ‏الورقية‏ ‏تكمن‏ ‏الكارثة‏ ‏الكبري‏ ‏في‏ ‏اجتياحه‏ ‏لعالم‏ ‏الأكياس‏ ‏المستخدمة‏ ‏في‏ ‏تعبئة‏ ‏جميع‏ ‏المشتريات‏ ‏في‏ ‏السواد‏ ‏الأعظم‏ ‏من‏ ‏الأسواق‏ ‏والمتاجر‏ ‏والمحال‏… ‏فبينما‏ ‏تخضع‏ ‏سائر‏ ‏العبوات‏ ‏غير‏ ‏البلاستيكية‏ ‏التي‏ ‏ذكرتها‏ ‏لمنظومة‏ ‏إعادة‏ ‏التدوير‏ ‏ولا‏ ‏تخلف‏ ‏نفايات‏ ‏تضر‏ ‏بالبيئة‏, ‏تظل‏ ‏العبوات‏ ‏والأكياس‏ ‏البلاستيكية‏ ‏تشكل‏ ‏نفايات‏ ‏هائلة‏ ‏تستعصي‏ ‏علي‏ ‏إعادة‏ ‏التدوير‏ ‏وتترك‏ ‏ملقاة‏ ‏في‏ ‏مقالب‏ ‏القمامة‏ ‏تحيق‏ ‏أبلغ‏ ‏الضرر‏ ‏بالبيئة‏.‏
 
وأقول‏ ‏عن‏ ‏هذه‏ ‏القضية‏ -‏التي‏ ‏تعود‏ ‏جذورها‏ ‏في‏ ‏مجتمعنا‏ ‏إلي‏ ‏ما‏ ‏لا‏ ‏يقل‏ ‏عن‏ ‏نصف‏ ‏قرن‏ ‏من‏ ‏الزمان‏- ‏إننا‏ ‏نحملها‏ ‏معنا‏ ‏من‏ ‏منتصف‏ ‏العام‏ ‏الماضي‏ ‏إشارة‏ ‏إلي‏ ‏التوقيت‏ ‏الذي‏ ‏التفتت‏ ‏فيه‏ ‏حكومتنا‏ ‏إلي‏ ‏وطأتها‏ ‏المدمرة‏ ‏وأولتها‏ ‏اهتماما‏ ‏خاصا‏ ‏دعاها‏ ‏لأن‏ ‏تتقدم‏ ‏بمشروع‏ ‏قانون‏ ‏بشأنها‏ ‏إلي‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏يشرع‏ ‏للحد‏ ‏من‏ ‏استخدامات‏ ‏البلاستيك‏ ‏وينظم‏ ‏كيفية‏ ‏التخلص‏ ‏الآمن‏ ‏من‏ ‏نفاياته‏… ‏ولعل‏ ‏صحوة‏ ‏حكومتنا‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏راجعة‏ ‏إلي‏ ‏مجرد‏ ‏فزعها‏ ‏من‏ ‏كابوس‏ ‏النفايات‏ ‏البلاستيكية‏ ‏في‏ ‏بلادنا‏, ‏وإنما‏ ‏جاءت‏ ‏متزامنة‏ ‏مع‏ ‏صرخات‏ ‏وتحذيرات‏ ‏خطيرة‏ ‏حول‏ ‏العالم‏ ‏وتقارير‏ ‏ترصد‏ ‏مساحات‏ ‏هائلة‏ ‏من‏ ‏مياه‏ ‏البحار‏ ‏والمحيطات‏ ‏مغطاة‏ ‏بنفايات‏ ‏البلاستيك‏ ‏التي‏ ‏خرجت‏ ‏عن‏ ‏حدود‏ ‏السيطرة‏ ‏هائمة‏ ‏علي‏ ‏وجهها‏ ‏تتقاذفها‏ ‏الأمواج‏ ‏وتعبث‏ ‏بها‏ ‏تيارات‏ ‏المد‏ ‏والجذر‏… ‏أما‏ ‏الجديد‏ ‏المرعب‏ ‏فكان‏ ‏ما‏ ‏ذكرته‏ ‏تلك‏ ‏الدراسات‏ ‏والتقارير‏ ‏عن‏ ‏الضرر‏ ‏الكارثي‏ ‏غير‏ ‏المتوقع‏, ‏فبعكس‏ ‏الاعتقاد‏ ‏السائد‏ ‏أن‏ ‏نفايات‏ ‏البلاستيك‏ ‏خفيفة‏ ‏الوزن‏ ‏وتظل‏ ‏طافية‏ ‏علي‏ ‏سطح‏ ‏الماء‏ ‏تبين‏ ‏للباحثين‏ ‏أن‏ ‏التيارات‏ ‏البحرية‏ ‏تتسبب‏ ‏في‏ ‏تجمع‏ ‏وانضغاط‏ ‏أجزاء‏ ‏منها‏ ‏وتحولها‏ ‏إلي‏ ‏كتل‏ ‏ثقيلة‏ ‏تغرق‏ ‏نحو‏ ‏القاع‏ ‏حيث‏ ‏تلتهمها‏ ‏الأسماك‏ ‏الكبيرة‏ ‏والحيتان‏ ‏والكائنات‏ ‏البحرية‏ ‏فتؤدي‏ ‏إلي‏ ‏اختناقها‏ ‏ونفوقها‏ ‏في‏ ‏كارثة‏ ‏طبيعية‏ ‏وبيئية‏ ‏بجميع‏ ‏المقاييس‏.‏
 
إذا‏… ‏كانت‏ ‏حكومتنا‏ ‏علي‏ ‏حق‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏تدق‏ ‏ناقوس‏ ‏الخطر‏ ‏وتطلب‏ ‏من‏ ‏البرلمان‏ ‏التصدي‏ ‏للقضية‏ ‏بتشريع‏ ‏يحد‏ ‏من‏ ‏الانسياق‏ ‏في‏ ‏استخدام‏ ‏منتجات‏ ‏البلاستيك‏ ‏وتطبيق‏ ‏سياسات‏ ‏لإعادة‏ ‏تدوير‏ ‏نفاياته‏… ‏لكني‏ ‏وقتها‏ ‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏تأييدي‏ ‏للدافع‏ ‏البيئي‏ ‏والحضاري‏ ‏الحتمي‏ ‏والملح‏ ‏لمجابهة‏ ‏تلك‏ ‏القضية‏ ‏تساءلت‏: ‏ماذا‏ ‏نحن‏ ‏فاعلون‏ ‏بمنتجي‏ ‏البلاستيك؟‏ ‏وكتبت‏: … ‏من‏ ‏السهل‏ ‏إصدار‏ ‏تشريعات‏ ‏تحد‏ ‏من‏ ‏أو‏ ‏تمنع‏ ‏تداول‏ ‏العبوات‏ ‏والأكياس‏ ‏البلاستيكية‏ ‏بدعوي‏ ‏حماية‏ ‏البيئة‏ ‏والسيطرة‏ ‏علي‏ ‏أضرار‏ ‏نفاياتها‏, ‏لكن‏ ‏ماذا‏ ‏نحن‏ ‏فاعلون‏ ‏في‏ ‏شأن‏ ‏صناعة‏ ‏ضخمة‏ ‏مستقرة‏ ‏توفر‏ ‏فرص‏ ‏عمل‏ ‏لملايين‏ ‏المصريين‏ ‏من‏ ‏سائر‏ ‏الكوادر‏ ‏المرتبطة‏ ‏بها‏ ‏والمرتزقة‏ ‏من‏ ‏ورائها‏ ‏بدءا‏ ‏بالمستثمرين‏ ‏ومرورا‏ ‏بالعاملين‏ ‏في‏ ‏مراحل‏ ‏التصميم‏ ‏والإعداد‏ ‏والإنتاج‏ ‏والتوزيع؟‏… ‏هل‏ ‏لدينا‏ ‏رؤية‏ ‏جادة‏ ‏لكيفية‏ ‏اتباع‏ ‏سياسات‏ ‏تحويلية‏ ‏وتحفيزية‏ ‏نحو‏ ‏إعادة‏ ‏توطين‏ ‏تلك‏ ‏الصناعة‏ ‏وإعادة‏ ‏تأهيل‏ ‏وتسكين‏ ‏العاملين‏ ‏فيها‏ ‏في‏ ‏منتجات‏ ‏بديلة‏ ‏تسد‏ ‏حاجة‏ ‏السوق‏ ‏وتسهل‏ ‏إعادة‏ ‏تدويرها‏ ‏ولا‏ ‏تخلف‏ ‏أضرارا‏ ‏كارثية‏ ‏علي‏ ‏البيئة؟‏… ‏هل‏ ‏نحن‏ ‏مدركون‏ ‏للآثار‏ ‏الجانبية‏ ‏التي‏ ‏تترتب‏ ‏علي‏ ‏تقليص‏ ‏إنتاج‏ ‏البلاستيك‏ ‏علي‏ ‏سوق‏ ‏الاستثمار‏ ‏وفرص‏ ‏العمل‏ ‏وكيفية‏ ‏علاج‏ ‏ذلك؟‏….‏
 
لست‏ ‏أدري‏ ‏إن‏ ‏كانت‏ ‏حكومتنا‏ ‏مدركة‏ ‏لكل‏ ‏ذلك‏ ‏وهي‏ ‏تنتفض‏ ‏لقضية‏ ‏البلاستيك‏ ‏وأضراره‏, ‏لكني‏ ‏أعرف‏ ‏أن‏ ‏القضية‏ ‏غير‏ ‏مثارة‏ ‏في‏ ‏البرلمان‏, ‏كما‏ ‏أعرف‏ ‏أن‏ ‏صناعة‏ ‏البلاستيك‏ ‏منتعشة‏ ‏ولم‏ ‏يقترب‏ ‏منها‏ ‏أحد‏, ‏وأعرف‏ ‏أيضا‏ ‏أن‏ ‏سائر‏ ‏العبوات‏ ‏البلاستيكية‏ ‏ماتزال‏ ‏تشغل‏ ‏مساحة‏ ‏هائلة‏ ‏من‏ ‏السوق‏ ‏ومن‏ ‏علاقة‏ ‏المنتجين‏ ‏بالمستهلكين‏… ‏وأن‏ ‏القلق‏ ‏علي‏ ‏أضرار‏ ‏البلاستيك‏ ‏والتلوث‏ ‏البيئي‏ ‏من‏ ‏جرائه‏ ‏قضية‏ ‏نحملها‏ ‏معنا‏ ‏من‏ ‏عام‏ ‏مضي‏ ‏إلي‏ ‏عام‏ ‏جديد‏.‏