"حسب الله": القيادة السياسية مهتمة بتشريعات الأسرة
طالب عدد من نواب البرلمان الحكومة والأزهر والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، بسرعة إرسال آرائهم حول عدد من مشروعات القوانين التى تخص الأسرة والمجتمع، لأن ذلك أحد تكليفات القيادة السياسية.
وتعد مشروعات قوانين تنظيم عمل المأذونين وتعديلات قانون الطفل وتعديل القانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات سلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، والمعروف بزواج الأطفال'>منع زواج الأطفال، وتوثيق الطلاق الشفهى، ومشروعات القوانين المقدّمة من النواب بشأن قانون الأحوال الشخصية على رأس هذه القوانين.
وأكد إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن اللجنة لم تتأخر عن مناقشة ما يرد إليها من مشروعات قوانين، سواء كانت مقدمة من الحكومة أو من النواب، مضيفاً لـ«الوطن»: «ننتظر وصول الردود المطلوبة من كل جهة، لنبدأ فى مناقشة مشروعات القوانين وإعداد التقارير النهائية التى ستُعرض فى هيئة مكتب المجلس، لتحديد موعد لعرضها فى الجلسات العامة».
وقال كمال أحمد عضو اللجنة التشريعية إن بعض القوانين تأخر عرضها بالفعل بسبب موقف الأزهر منها. وتابع: «نحترم الأزهر الشريف، لكن تقديمه مشروع قانون متكاملاً للأحوال الشخصية أمر لا يدخل فى اختصاصه، ويختلف عن الإجراءات، التى حدّدها الدستور»، مشيراً إلى أن اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية انتهت بالفعل من مراجعة مشروع قانون المأذونين، وسيتم عرض تقريرها خلال اجتماعات اللجنة فى الأسبوع المقبل.
وأضاف أن هذا المشروع ينظم عمل المأذونين، والعقوبات التى تقع عليهم، وتشمل الإنذار والوقف والعزل وشروط تعيينهم، ويلزم المأذون بإبلاغ الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه فى عقد الزواج من شروط خاصة قبل توثيق العقد، ومن هذه الشروط، الاتفاق على تفويض الزوجة فى تطليق نفسها، أو إعطاء مرتب للزوجة، أو عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابى.
وأوضح النائب كمال أحمد أن الحكومة أرسلت اليوم تعديلات جديدة على قانون الطفل، ومن المنتظر عرضها للمناقشة فى اجتماع اللجنة القادم، بالتنسيق مع مشروع القانون المقدّم من النائب سامى رمضان، عضو اللجنة فى الموضوع ذاته.
وقال النائب سامى رمضان مقدم مشروع قانون الطفل إنه فى انتظار رأى وزارة العدل والمجلس القومى للطفولة والأمومة حول المشروع، الذى يتضمّن تغليظ العقوبات على مرتكبى الجرائم دون سن الـ18 عاماً.
"رمضان": أرفض مشروع الحكومة لزواج الأطفال'>منع زواج الأطفال
وأشار «رمضان» إلى أن المشرع الدستورى عندما حدّد سن الطفل بـ18 عاماً لم يكن يقصد حماية الطفل الذى لم يبلغ 18 عاماً من العقاب وإعطاءه حصانة يرتكب بها الجرائم دون رادع، لذا كان لا بد من تدخل المشرع للحد من ظاهرة استغلال الأطفال الذين لم تتخط سنهم 18 عاماً، أو الأطفال الذين يرتكبون جرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام دون عقاب.
وأشار إلى أن غياب العقاب الرادع أدى إلى انتشار الجريمة بأشكال متنوعة من قتل واغتصاب وإرهاب من أشخاص تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة، وهذا يتطلب وضع حماية للآخرين والمجتمع من الجرائم التى يرتكبها من لم يتجاوز الثامنة عشرة، حرصاً على تقاليد المجتمع.
وتمسّك «رمضان» برفضه مشروع قانون زواج الأطفال'>منع زواج الأطفال المقدّم من الحكومة، مضيفاً: «هناك فارق بين تعديل سن الطفل، وبين تعديل العقوبة، ولست مع القانون المعروض، لكن لا بد من وضع علاج لأزمة اغتصاب الأطفال وكيفية تقنينها بموجب عقد الزواج».
من جانبه، أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن البرلمان ولجانه المختصة لا تدخر جهداً فى مناقشة التشريعات التى تمثل ضمانات للأسرة المصرية بشكل عام والمرأة والطفل بشكل خاص، لأن ذلك أحد أهم تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأشار إلى أنه يأمل فى الوقت المتبقى من عمر الفصل التشريعى الأول الانتهاء من إعداد ومناقشة جميع التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية فى مصر، وما يقع تحت هذه المظلة، خاصة أنها تُعد حصن الأمان لكثير من الأسر التى تعانى من القصور التشريعى الواضح فى القانون الحالى.
