سادت حالة من الجدل، بين أعضاء مجلس النواب، بسبب مشروع قانون الإدارة المحلية، الذي قدمته الحكومة نهاية العام الماضي، حيث نشأت الأزمة بسبب اعتراض عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب على المهام الموكله للمحافظين، وعدم طرح آلية لتطبيق قواعد اللامركزية والمساواة بين المحافظات التي تهدف إليها خطة التنمية المستدامة التي تعمل عليها الدولة.
وفي التقرير التالي تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات المطروحه حول هذا القانون.
- نص القانون على وجود هيئة رقابية قوية للقضاء على الفساد في المحليات، الذي استشرى خلال الأعوام الماضية، بالإضافة إلى كونه يعتمد على نظام اللامركزية المالية والإدارية تيسيرًا لإدارة الأعمال في المحافظات كافة ما يحقق مبدأ العدالة بين أرجاء الجمهورية كافة.
- منح القانون المحافظين والمجالس المحلية سلطات رقابية وإدارية كبيرة، تتمثل في الصلاحيات الإدارية المالية الرقابية، وسحب الثقة والاستجواب لكل من يخطئ، والحق في إنشاء لجان تقصي حقائق في القضايا والمشكلات.
- خصص القانون لكل محافظه موازنة مالية خاصة بها، وبالوحدة المحلية التابعة لها، وتصرف هذه الأموال في إقامة المشاريع الاستثمارية والتنموية والاقتصادية بالمنطقة، كما تختص الوحدات المحلية بالاختصاصات التي تتولاها الوزارات في العاصمة في ما عدا المرافق القومية.
- بمجرد وبمجرد الموافقه على القانون، وانتخاب اعضائه يتم إنشاء مجلس تقديمي للتنمية تكون مهمته طرح المشاريع التي قد تؤثر إيجابًا على طبيعة كل المحافظات، بالإضافة إلى تقديم البرامج الخاصة بالمجمعات العمرانية الجديدة إلي المجلس المحلي لبحثها وتنفيذها.
- بسبب تولي المجالس المحلية هذه المهمات الكبيرة تقرر بموجب القانون الذي لا زال ينتظر الموافقة من مجلس النواب إنشاء أول أكاديمية لإدارة المحليات، وإعداد الكوادر، تُوكل مهمتها لأشخاص ذوي خبرة كبيرة في هذا المجال.
- عامل هذا القانون "المحافظ" معامله الوزير في الشؤون الإدارية كافة، من حيث المرتب والمعاش، كما يشترط في المحافظين الجدد ألا يقل عمرهم عن 35 عامًا.
- أقر قانون المجالس المحلية انتخاب 25% من بين الأعضاء بالنظام الفردي، و75% بنظام القوائم المغلقة، على أن يكون الحد الأدنى لسن المرشح 21 عاما، كما حافظ القانون على الكود الخاص بالنسبة للشباب، والمرأة، والفلاحين، والعمال، والأقباط، وذوي الإعاقة، وكفل لهم النسبة التي أقرها الدستور.
