* المستشار "حامد الجمل": الوزارة الحالية لا تهتم بواجباتها السياسية والتشريعية.
* المستشار "أمير رمزي": مجلس الوزراء الحالي منعزل تمامًا عن الشعب.
* المستشار "أحمد مكي": يجب تقديم قانوني دور العبادة والتمييز الديني بشكل فوري من خلال أعضاء البرلمان.
* د. "صبحي صالح": قانون دور العبادة الموحَّد قيد البحث والمناقشة والدراسة.
* د. "سعيد عبد الحافظ": لابد من تضافر جهود القوى المدنية لكشف النظرة الشمولية التي يتبناها التيار الإسلامي داخل المجلس.

تحقيق: مريم عدلي
قدَّمت الحكومة المصرية الحالية أجندة تشريعية ضمت (46) قانونًا لمناقشة بعضها وتعديل البعض الآخر، خاليةً تمامًا من قوانين دور العبادة الموحد والتمييز الديني والأحوال الشخصية لغير المسلمين، وهي القوانين التي تعتبر المخرج الوحيد من حالة الاحتقان الطائفي، وترسّخ مبدأ المواطنة الذي أكَّدت عليه الاتفاقات والمواثيق الدولية..

وعن قانون دور العبادة وأولويات الحكومة الحالية، وهل ما حدث أمر طبيعي في ظل سيطرة التيار الديني على البرلمان؟ كان لـ"الأقباط متحدون" هذا التحقيق..

في البداية، أكَّد المستشار "حامد الجمل"- رئيس مجلس الدولة الأسبق- أن مجموعة القوانين التي زعمت الحكومة تقديمها لمجلس الشعب، خالية من قوانين دور العبادة وعدم التمييز الديني وقانون الآحوال الشخصية لغير المسلمين، دليل على أن هذه الوزارة لا تهتم سياسيًا وتشريعيًا بواجباتها السياسية، معتبرًا أن ذلك إخلال من الحكومة بالواجب الوطني والمصلحة القومية للمصريين.

وقال "الجمل": إن الوزارة الحالية تعاني من عدم ثقة البرلمان، فكان الأجدى أن تهتم بالمسائل الأولية والجوهرية كالآمن والاقتصاد والوحدة الوطنية، بينما عدم تقديم قانون دور العبادة ضمن أجندتها التشريعية هو قصور شديد من جهتها.

وأشار "الجمل"، إلى أن مشروع قانون دور العبادة الموحَّد وضع قواعد للبناء والترميم والهدم والإزالة والتوسعة، وحتى عمليات تدعيم المبنى، حيث ستكون تلك الأمور واحدة بالنسبة للمساجد والكنائس والمعابد، بالإضافة إلى أنه منح المحافظ سلطة إصدار التراخيص بدلاً من رؤساء الأحياء؛ نظرًا لأهمية دور العبادة، ونص على أن يكون بناء دور العبادة موافقًا عليه من الجهة الدينية الرسمية، وهي وزارة الأوقاف للمساجد ورؤساء الطوائف الدينية المسيحية واليهودية للكنائس والمعابد.

وأوضح المستشار "أمير رمزي"- عضو لجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء- أن مجلس الوزراء الحالي كان يجب أن يكون مختلفًا عن سابقيه نظرًا لكثرة الأحداث الطائفية في "مصر" في الفترة الأخيرة، ولكنه جاء منعزلاً تمامًا عن الشعب، مشيرًا إلى أن لجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء كلَّفت الدكتور "إيهاب رمزي"- عضو البرلمان- بتسليم مشروع قانون دور العبادة الموحَّد بعد إجراء عدة تعديلات عليه، وذلك بالتنسيق مع قطاع التشريع بوزارة العدل، فتم تعديل النص المتعلق باختصاص المحافظ بمنح تراخيص الكنائس ليُحال الاختصاص للوحدة المحلية، وتعديل النص المتعلق بإحالة الكنائس غير المرخصة للجنة القضائية ليبت فيها رئيس المحكمة على أن تختص الجهة الإدارية بذلك، وتعديل البند المختص ببناء الكنائس بعدد معين من الأفراد، حتى لا تتعسف الجهة المختصة بعدم اكتمال العدد المحدد، والاكتفاء بأن تكون المسافة بين كل كنيسة وأخرى حوالي (500) متر فقط.

واتفق معه في الرأي المستشار "أحمد مكي"- نائب رئيس محكمة النقض السابق- الذي أشار إلى ضرورة تقديم قانوني دور العبادة والتمييز الديني بشكل فوري من خلال أعضاء البرلمان، وعدم اشتراط تقديمه من خلال الأجندة التشريعية للحكومة. مشيرًا إلى أن مشروع القانون إذا تم تقديمه من خلال الأجندة التشريعية للحكومة يُحال مباشرة للجنة التشريعية لمناقشته وتعديله، أما إذا قدّمه أحد أعضاء البرلمان فيُعرض أولاً للجنة الاقتراحات والشكاوى، ثم اللجنة التشريعية، وأخيرًا لرئيس المجلس.

ومن جانبه، قال د. "صبحي صالح"- نائب رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب- "إن قانون دور العبادة الموحَّد يتم مراجعته حاليًا، وهو قيد البحث والمناقشة والدراسة، ولابد من التوافق عليه من كافة الطوائف، وسوف يخرج للنور في غضون أسبوعين. وفيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين تم الإتفاق مع وزارة العدل على تعديله، وطالبنا الكنيسة بمراجعته".

وأكّد "حافظ أبو سعدة"- رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان- أن مجلس حقوق الإنسان سوف يتقدَّم بقانوني دور العبادة ومنع التمييز الديني مباشرةً لمجلس الشعب دون الرجوع للجنة التشريعية، لافتًا إلى أن تركيز الحكومة الحالية ينصب على الأمن والاقتصاد.

وأشار "أبو سعدة" إلى أن قانون دور العبادة قد شهد حالة كبيرة من الجدل، وتمت التوصية بعمل قانون مواز لبناء الكنائس بمشاركة كل الطوائف المسيحية مع استمرار العمل بقانون المساجد الحالي الصادر عام 2001، مطالبًا بمشاركة كل الطوائف المسيحية في وضع شروط بناء الكنائس عند إعداد القانون الموازي لبناء الكنائس.

وأوضح د. "سعيد عبد الحافظ"- رئيس ملتقى الحوار- أن عدم تقديم الحكومة لقوانين دور العبادة والأحوال الشخصية ومنع التمييز أمر طبيعي بعد سيطرة التيار الديني على البرلمان؛ لأن هذه القوانين تعد انعكاسًا لمدنية الدولة التي تتفق مع المرجعية الدينية لأعضاء البرلمان.

ورأى "عبد الحافظ" أن الأغلبية البرلمانية تخاطب فئة بعينها ولا تتوجه بخطابها التشريعي إلى المواطنين جميعًا، وهو ما يستلزم تضافر جهود القوى المدنية بالمجتمع لكشف النظرة الشمولية التي يتبناها هذا التيار داخل المجلس.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :