أعلنت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان رسميا تدشين ما يسمي ب"لجنة المائة" ، فى السابعة مساء الاحد القادم 18-3-2012 من قاعة حورس بفندق هيلتون رمسيس.

واشار بيان اعلامي صادر من المنظمة أن  لجنة المائة ستضم نشطاء وشباب ورجال فقه واساتذة جامعة وصحفيين ورجال اعمال وممثلين من كافة طوائف الاقباط ، وسيديرها مجلس تنفيذي رئاسي مكون من خمسة أعضاء .كما سيتكون فى اللجنة هيكل من جمعية عمومية ومجلس للأمناء ولجان متخصصة ومجلس تنفيذي ، ومن المقرر أن يتولي المحامي ممدوح رمزي رئاسة اللجنة القانونية والمساعدة القضائية ، كما سيتولى نادر شكري لجنة الإعلام ، والمستشار امير رمزي خدمة المجتمع  ، والمحامي ممدوح نخلة لحقوق الإنسان ، ومايكل منير للجنة السياسية  والحقوقي مدحت قلادة عضوا فى المجلس التنفيذي وسيكون ممثلا عن 17 منظمة قبطية فى أوروبا .ومن المقرر ان تبدأ أعمال اللجنة بجدول أعمال يشمل إعداد  لجنة من فقهاء القانون والمستشارين والخبراء لوضع تصور لدستور مصر القادم .، العمل علي تشكيل لجنة لدراسة برامج المرشحين للرئاسة وإعداد تصور بأفضل هذه البرامج مع التنسيق مع كافة الحركات والمنظمات والنشطاء الأقباط .وسيتم اعداد ملف بالفتيات المختفيات والمختطفات  وتصور حلول عملية مع الدولة ،واعداد مشروع تعديل قانون المجلس الملى العام  بالتنسيق مع الكنيسة  ومناقشة الاقتراح بقانون بشأن دور العبادة الموحد المقدم من النائب د.  ايهاب رمزى  ومشروعات القوانين المماثلة المقدمة من بعض المنظمات الحقوقية .

كما سيتناول أعمالها إعداد مشروع قانون لمكافحة العنف الطائفى وتجريم التمييز على أساس الدين .، وستحدد مدة المجلس التنفيذى ومجلس الأمناء ورؤوساء اللجان  سنتين فقط ثم يتم انتخاب رئيس للجنة المئة ورئيس لمجلس الأمناء ورؤوساء اللجان من الجمعية العمومية .وأشار بيان المنظمة الحقوقية أن عمل لجنة المائة لن يكون ندا او منافسا للكنيسة ولا معبرا عن رأيها ، ولكن سيكون لجنة مدنية تعبر عن رأي الاقباط التوافقي لدي السلطات المعنية .

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها