أوصى مؤتمر التعليم العالى وسوق العمل المنعقد بجامعة بنى سويف بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية  فى ختام أعماله بضرورة إعادة هيكلة التعليم العالى ومقرراته الدراسية لتنويع أنماطه ومخرجاته بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل وإنشاء قاعدة بيانات عربية متجددة تتضمن احتياجات المؤسسات الانتاجية بالدول العربية المختلفة وربطها بمخرجات مؤسسات التعليم العالى بهدف الربط الجيد الذى يلبى احتياجات الاسواق العربية من العمالة الماهرة

 

  وأكد الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف ورئيس المؤتمر  أن التوصيات شملت كذلك ضرورة التنسيق والتعاون بين مؤسسات التعليم العالى وقطاعات المجتمع المختلفة للتخطيط والتنفيذ والمتابعة لإعداد خريجى الجامعات بما يتناسب مع سوق العمل والأخذ بنظام الحاضنات التكنولوجية بالاشتراك بين الجامعات والمؤسسات الانتاجية لتبنى الأفكار والابداعات من قبل الطلاب والمشروعات الصغيرة وتسويقها وتفعيل استقلال الجامعات خاصة فى الأمور المالية ومايرتبط بها من إجراءات قانونية تتعلق بالمزايدات والمناقصات والانتهاء من انجازها فى أقصر وقت ممكن بما لايعوق تنفيذ كافة المشروعات التى تقوم الجامعة  

 

وأشار لطفى أن المؤتمر فى ختام جلساته بعد مناقشة 30 بحثاً وورقة عمل طالب كذلك  بضرورة العمل بمنظومة الجودة من حيث مواصفات الخريجين من الكليات والتخصصات المختلفة تلبية لإحتياجات سوق العمل الفعلية ونشر ثقافة المشروعات الصغيرة                                                        

 

وأضاف الدكتور رابح بسطا نائب رئيس الجامعة وأمين عام المؤتمر  أن التوصيات تضمنت كذلك البدء فى تأسيس شركة قابضة للتوظيف تتبع مجلس الوزراء وتحت اشراف وزارة التعليم العالى لربط الخريجين بسوق العمل وايجاد الوظائف المناسبة لهم  وإنشاء رابطة تكون مهمتها رعاية  شباب الخريجين واصحاب  المشروعات الصغيرة من حيث الخدمات العلمية والمادية والتنسيق بين الجهات المختلفة لدعمها وتسويقها خاصة الصندوق الاجتماعى للتنمية بالتوسع فى الوحدات ذات الطابع الخاص على أن تكون جميعها تحت الإشراف الكامل لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بما فيها المراكز البحثية ومراكز التعليم المفتوح مع خضوعها لقانون خاص استثناءاً  من تطبيق قانون المناقصات والمزايدات باعتبارها وحدات تهدف إلى تنمية موارد الجامعة وبتفعيل دور التعليم العالى فى دول العالم العربى لدعم أواصر التعاون بين الجامعات العربية فى مجال الاستثمار وسوق العمل واحتياجاته بما يخدم العمالة العربية من خلال اتحاد الجامعات العربية ورصد ميزانية مالية مناسبة تكفى لتغطية احتياجات مؤسسات التعليم العالى فيما يتعلق باعادة هيكلته وتنويع انماطه وتمكينه من اعداد خريجين ملائمين لأسواق العمل التى أصبحت تعتمد على المعرفة التكنولوجية المتقدمة , واعادة التوازن بين الكم والكيف فى الطلاب الملتحقين بالجامعات فى الدراسات الانسانية والتطبيقية نظرا لوجود نقص واضح فى طلاب الدراسات التطبيقية المنوط بها تحقيق التقدم التكنولوجى فى الوطن العربى , كما أوصى المشاركون فى المؤتمر بتفعيل دور المرشد الاكاديمى داخل الكليات لتوجيه الطلاب وفقاً لميولهم واستعداداتهم المختلفة  .