أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ووزارة الأوقاف، أنه لا صحة لفصل أي من الأئمة والخطباء، مُوضحا أنه لم تحدث أي حالات فصل خارج
إطار القانون على الإطلاق.
وأكد أن حالات الفصل للأئمة أو الخطباء تتم فقط في حال وقوع مخالفة تستوجب الفصل، طبقاً لمواد قانون الخدمة المدنية، أو عند تجاوز ضوابط الخطاب الديني، وذلك من خلال استصدار حكم قضائي مسبق، مُشيرةً إلى إجراء تفتيش دعوي على الأئمة لتقييم ثقافتهم ومعلوماتهم الدينية والفقهية.
