كتب- عماد توماس
أعلنت لجنة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضها التام لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، مؤكّدة أن النتائج الصادرة عن هذه المحاكمات لا تمثل العدالة التي قامت الثورة من أجلها.

ورفضت اللجنة حكم المحكمة العسكرية الذي قضى ببراءة المجند الطبيب "أحمد عادل" من تهمة قيامه بإجراء "كشف عذرية" لـ"سميرة إبراهيم" أثناء احتجازها في السجن الحربي، على خلفية اتهامها ضمن (34) آخرين بالقيام بأعمال شغب وتعدٍ على منشآت حيوية، واستخدام مولوتوف، وتعدٍ بالسب والضرب على قوات الأمن، وذلك لصدور الحكم من محكمة عسكرية تتبع المجلس العسكري إداريًا، وهو خصم وحكم في ذات الوقت، الأمر الذي قد يفقد القاضي حيادتيه ويؤثر على قراره، بالإضافة لكون التهم الموجهة إلى "سميرة" باطلة؛ لأن القاصي والداني يعلم أن "سميرة" وزميلاتها كن في الحقيقة متهمات بالقيام بالثورة وبصورة سلمية تمامًا، ولولا هذه الثورة ما كان الشعب المصري لينعم بحريته وكرامته، ومن غير المنطقي أن تُحاسب صاحبة الفضل على فعل إيجابي ولا يلقى صاحب الجرم نصيبه من العقوبة وفق محاكمة عادلة محايدة!– بحسب بيان صادر عن الحزب-.

وأكَّدت اللجنة على استمرار العمل على توفير وسائل ضغط تسقط هذا الحكم الذي لم يكن الأول ولن يكون الأخير من المحاكم العسكرية التي تنتهك حقوق المدنيين بشكل ممنهج، بالتعاون مع كل الوطنيين الرافضين للمحاكمات العسكرية التي من شأنها تقويض الثورة وإهدار أهدافها.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :