قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الوزارة ردت على البيان الإثيوبي فيما يتعلق بملء السد، حيث تحدثت إثيوبيا عن ملء السد باعتباره يخصها وحدها، رغم أن هذا يتناقض مع قواعد القانون الدولي وما تعهدت به إثيوبيا في اتفاق المبادئ من عدم بدء ملء السد إلا عند الوصول إلى اتفاق مع مصر والسودان حول قواعد التشغيل.
وأضاف «شكري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «القاهرة الآن»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «العربية الحدث»، أن إثيوبيا قالت في بيانها إن الاتفاق الذي تمت إدارته من قبل وزارة الخزانة الأمريكية غير مكتمل، موضحًا أنه بالرغم من العلم أن إثيوبيا لم تشارك في المفاوضات الأخيرة، ولكنها كانت قد اعتمدت الكثير من المواد التي كانت مطروحة قبل ذلك.
وأشار إلى أن مرحلة المفاوضات الأخيرة التي لم تشارك فيها إثيوبيا كانت لضبط أمور بسيطة، بينما كانت القواعد الفنية محل تفاوض عبر الأربع أشهر الماضية، وحازت على موافقة الجانب الإثيوبي عليها، موضحا أن هناك مغالطات من الجانب الإثيوبي يجب التأكيد عليها، وتتمثل في ضرورة الالتزام والحفاظ على ما تضمنه اتفاق إعلان المبادئ الذي وقع في عام 2015، بالإضافة إلى قواعد القانون الدولي التي لا تتيح لأحد اتخاذ قرارات أحادية فيما يتعلق بالأنهار العابرة للحدود.
وأكد أن مصر وكامل مؤسساتها ستتخذ كل السبل لحماية مصالحها وحقوقها المائية.
