* د. "ابتهال رشاد": أنا ضد تمثيل أي من القوات المسلحة والشرطة في اللجنة التأسيسية للدستور.
* "شريف هلالي": أقترح عمل لجان فرعية من مئة عضو بينهم أقباط للضغط بمطالبهم على اللجنة التأسيسية.
* "عصام عبد العزيز": أعضاء مجلسي الشعب والشورى داخل اللجنة التأسيسية أصحاب مصالح.

كتبت- إيرين موسى
نظَّمت مؤسسة "عالم واحد للتنمية" ووحدة منتدى رفاعة الطهطاوي لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، مساء أمس الخميس، ورشة عمل عن مصر في المرحلة الانتقالية.

وقدَّم منتدى رفاعة الطهطاوي مقترحًا بشأن "تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور"، تضمن اختيار 10 % من أعضاء البرلمان (7 أعضاء من مجلس والشعب، 3 أعضاء من مجلس الشورى، 90% من خارج البرلمان) على أن يكون تشكيل أعضاء الجمعية من خارج البرلمان يضم 2 من ممثلى المؤسسات الدينية وهم الأزهر والكنيسة، و10 ممثلين عن الهيئات القضائية، و6 من ائتلاف شباب الثورة، و2 من ممثلي المصريين المقيمين بالخارج، كما يُراعى في التشكيل أن يحافظ على تمثيل المرأة بنسبة 40 %، والشباب 20 %، والأقباط 20%، وتم مناقشة ذلك من خلال الخبراء والمتخصصين.

في البداية، تحدَّث د. "سعد الدين إبراهيم"- أستاذ علم الاجتماع ورئيس مركز "ابن خلدون"- قائلاً: "لابد للجنة التأسيسية للدستور أن تراعى التركيبة العمرية لأعضاء اللجنة، وأيضًا أن يكون أعضاؤها من الشباب، على أن يجمعوا بين طوائف مختلفة سواء في تركيبهم الدينى أو الطائفي، فهؤلاء الشباب هم من بدأوا بالثورة وقاموا بالتغيير."

وأضاف "سعد الدين": "في بداية الثورة في مصر حدثت مظاهرة من المصريين المقيميين بأمريكا وصل عددهم إلى ربع مليون مصري أمام البيت الأبيض مطالبين بتحقيق مطالب المتظاهرين في التحرير، وحدث إتصال بين هيئة الأركان الأمريكية وهيئة الأركان المصرية، وكان أهم طلبات هيئة الأركان الأمريكية إذا لم تستطع السلطات المصرية تحقيق مطالب الشباب المتواجد في الميادين المصرية على الأقل لا يتم إطلاق النيران عليهم، وحدث انقسام بين مستشاري الرئيس أوباما في ذلك الوقت بين مؤيد لشباب التحرير ومعارض لهم، وأنا كنت شاهد عيان على ذلك، وكان يتم متابعة الثورة في غرفة العمليات الأمريكية، وكان مستشارو أوباما المؤيدين للثورة يقولون إن شباب التحرير مثل شباب حملة انتخابات الرئيس أوباما بأمريكا، فالشباب الأمريكي هم من جعلوا أوباما رئيسًا للبيت الأبيض حيث قاموا بجمع عشرة دولارات من كل فرد من أجل حملة الانتخابات الرئاسية ومن أجل التغيير، وعلى أثر ذلك جمعوا عدة ملايين ونجح أوباما، وعلى الرئيس الأمريكي أن يفي بالحرية التي وعد بها المصريين عندما جاء في زيارته لمصر، وأن يتعامل مع شباب التحرير مثل شباب أمريكا، فهم التغيير والمستقبل.. هذا هو ما كان يُقال عن شبابنا المصري الذي أبهر العالم بثورته."

وأكّد مدير مركز "ابن خلدون" أن الضمان الوحيد للديمقراطية في "مصر" هو وجود الشباب- سواء مسلم أو مسيحي- في اللجنة التأسيسة للدستور، وأنه يوصي بأن يكون تمثيل الشباب داخل اللجنة التأسيسية بنسبة 40% على الأقل، مشيرًا إلى أنه لا يدري ماذا يمكن أن يحدث إذا لم يتم تمثيلهم بهذه النسبة.

ورأت د. "ابتهال رشاد"- خبيرة التنمية البشرية وحقوق المرأة- أن الثورة قضت على مكتسبات المرأة التي ناضلت من أجلها وحصلت عليها خلال السنوات الماضية، موضحةً أن تمثيل المرأة الآن في مجلس الشعب ضعيف للغاية، وأنها تعتقد أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لن تأتي بامرأة، فالمرأة تفقد مكانتها في المجتمع بشكل ملحوظ وواضح، وتُستغل بأبشع الطرق في الانتخابات.

وأشارت "رشاد" إلى أنها ضد أن يكون في اللجنة التأسيسة للدستور أي فرد من القوات المسلحة أو الشرطة، ويكفيهم الحفاظ على الأمن والأمان والحدود، وأقترحت أن يتم تمثيل المرأة بشكل يضمن حقوقها داخل اللجنة التأسيسية، وأن يحدِّد الدستور مهام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء، وأن يكون لرئيس الجمهورية ثلاثة نواب منهم اثنين من الشباب وسيدة حتى لا يتم إهدار حق أحد.

وأوضح "شريف هلالي"- مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان- أنه على مستوى العالم يتم اختيار اللجنة التأسيسة للدستور بطريقتين، إما لجنة منتخبة أو لجنة حكومية، وفي تاريخ "مصر" كله لم يتم انتخاب لجنة لوضع دستور، وبعد ثورة 25 يناير وإزاء وضع سياسي متردي ومرتبط بخريطة انتقالية ليست واضحة وصعبة للغاية فمعايير اختيار اللجنة التأسيسية ليست واضحة، وأيضًا المعايير التي يتم على أساسها اختيار المئة عضو في اللجنة التأسيسية، فالغموض يكتنف الأمر، خاصة في ظل وجود مجلس شعب وشورى لا يعبر عن الحياة الساسية، ولا يمثل الشباب، ولا يتناسب مع الجهد الذي بذله الشباب في مواجهة النظام السابق.

واقترح "شريف" أن يتم عمل لجان فرعية واختيار مئة من الخبراء والدستوريين ليساهموا ويضعوا ويوجهوا نظر أعضاء اللجنة التأسيسية عما يمكن إغفاله عند وضع الدستور، وأن يكون في اللجان الفرعية أقباط للضغط بطلباتهم على اللجنة التأسيسية، وألا يتم تمثيل المؤسسات القضائية في اللجنة الدستورية بأي شكل من الأشكال، ولا يتم تمثيل الغرف التجارية واتحاد الصناعات.

وفي نهاية الحديث، أشار "عصام عبد العزيز"- رئيس جمعية أرض المواطنة للتنمية الشاملة وحقوق الإنسان- إلى أن وجود أعضاء من مجلسي الشعب والشورى يخل باللجنة التأسيسية، موضحًا أن الدستور هو الذي يحدِّد عمل مجلسي الشعب والشورى وليس العكس، ولابد أن يتم استبعادهم لأنهم أصحاب مصالح، ومعيار اختيار عضو مجلس الشعب يختلف عن معيار أعضاء لجنة وضع الدستور، فالدساتير تُخلق من أجل الحريات وتكافؤ الفرص، ولابد أن يتم تمثيل كل طوائف الشعب في اللجنة التي تضع الدستور.
 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :