وافقت "أبل" على دفع نحو 500 مليون دولار على هيئة تعويضات، لتسوية الدعاوى القضائية التى تتهمها بتعمد إبطاء بعض طرازات أجهزة "آيفون"، فى "فضيحة" أثرت على سمعة الشركة الأمريكية، وفقما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن التسوية المبدئية المقترحة جرى كشفها يوم الجمعة الماضى، لكنها تتطلب الموافقة النهائية من القاضى الأميركى بولاية كاليفورنيا، إدوارد دافيل، حسب سكاى نيوز.
وحسب المصدر ذاته، فإن التسوية تقضى بدفع "أبل" 25 دولار لكل مستخدم عانى من مشكلة بطء هاتفه، التى اعترفت بها "أبل" مؤخرا وقالت إن إبطاء الهواتف ضرورى لتفادى توقفها عن العمل مع تحديث أنظمة التشغيل.
وتنفى الشركة الأميركية العملاقة ارتكاب أى مخالفات، لكنها قررت حسم القضية على مستوى البلاد لتفادى مزيد من الأعباء بعدما سبب الأمر لها أزمة ثقة مع الزبائن، وفقما أظهرته أوراق المحكمة فى سان خوسيه.
وتغطى التسوية مالكى هواتف "آيفون 6" و"6 بلس" و"6 إس" و"6 إس بلس" و"7" و"7 بلس" فى الولايات المتحدة، إلى جانب مستخدمى الهواتف المعتمدة على نظام iOS 11.2 أو الإصدارات التى جاءت بعدها، إلى غاية 21 ديسمبر 2017.
وكان المشتكون يزعمون أن أداء هواتفهم شهد تباطؤ واضحا، مشيرين إلى الأمر كان يهدف إلى دفعهم إلى شراء بطاريات جديدة أو استبدال أجهزتهم بأخرى حديثة، ووصف محامو المشتكين التسوية بأنها "عادلة ومعقولة وكافية"،
وأرجعت "أبل" آنذاك هذه المشكلة إلى أسباب عدة، من بينها التغيرات فى درجات الحرارة والاستخدام المفرط، إذ أوضح " جريج جوسوياك" نائب رئيس التسويق بالشركة وقتها أن مع نظام التشغيل iOS 12 على أجهزة مثل iPhone 6S ، فإن الأداء سيكون أسرع بنسبة 70٪، وأن هذا يتعارض مع "الفكرة الشائعة" التى تقول إن أبل تتباطأ فى الهواتف القديمة بتحديثات iOS جديدة لدفع المستخدمين لشراء موديلات جديدة، وأضاف إن أبل لديها معدل رضا عملاء بنسبة 99٪ مع نظام التشغيل iOS 11، وأن الفكرة التى تقول أن الشركة تعمل على إبطاء الهواتف لإجبارهم على شراء هاتف جديد أمر جنونى.
