عقدت "المجموعة المتحدة" بالتعاون مع "مركز الأندلس لدراسات التسامح"، الأربعاء الماضي، مؤتمرًا بشأن "توافق وطني حول الدستور"، بدأ بكلمة ترحيب من "نجاد البرعي" المحامي بالمجموعة، الذي تمنى أن يكون المؤتمر لبنة صغيرة في بناء صرح التوافق الوطني المنشود لصياغة دستور مصري جديد يليق بتضحيات المصريين من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وهي تضحيات قدَّمها الشعب المصري على مدار أكثر من عقدين من الزمان ووصلت ذروتها في مستهل 2011.

 

وأكَّد "البرعي" أن الأمر ليس صعبًا للوصول للتوافق إذا استلهم صناع الدستور مطالب الشعب التي خرج من أجلها واستشهد في سبيلها أكثر من ألف وخمسمائة شهيد فضلاً عن آلاف أخرى من المصابين، فالشعب يريد دستورًا يكفل لهم العيش الكريم، والحرية الواسعة والعدالة الاجتماعية الحقيقية لإزالة الفوارق المصطنعة بين الطبقات ليكون المجتمع كله وحدة واحدة متجانسة متقاربة تسير في اتجاه نحو هدف واحد ثابت.

 

وأشار "البرعي" إلى نص المادة (60) من الإعلان الدستوري الخاصة باجتماع الأعضاء غير المعينين في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم، مؤكِّدًا أن "مجلس الشعب والشورى" مدعو إلى إصدار قانون يحدِّد من له حق الترشح لعضوية الجمعية التأسيسية وطريقة الترشح بما لا يخل بمبدأ المساواة بين المصريين، وكيفية التصويت على هؤلاء المرشحين، وضمانات الرقابة على اختيارهم.

 

وأكّد "البرعي" على حق أعضاء مجلس الشعب والشورى في أن يرشِّحوا أنفسهم لعضوية تلك الجمعية التأسيسية دون أن يحدِّدوا لأنفسهم نسبة معينة فيها، ودون أن يتمتعوا بميزة إضافية. وأضاف: "لا يجب تمييز الهيئات عن الأفراد في الترشح، فحق الهيئات في ترشيح أفراد من أعضائها أو غيرهم لا يلغي حق الأفراد في أن يرشحوا أنفسهم مباشرة إعمالاً لمبدأ المساواة الذي مافتئت المحكمة الدستورية تتحدث عنه في أحكامها."

 

ورأى "البرعي" ضرورة أن يحدد القانون المرتقب درجة علمية معينة فيمن يرشِّح نفسه لعضوية الجمعية التأسيسية، باعتبار أن صياغة الدستور عملية فنية وسياسية.

 

وعبَّر "البرعي" عن سعادته بالسماح للمصريين بوضع دستور يتوافقون عليه، وأبدى مخاوفه من أن الحرية بما تتيحه من اختيارات واسعة تجعل احتمالات الخطأ واردة.

 

وطالب "البرعي" اللجنة التي ستضع الدستور بأن تضع نصوصًا لا يجوز لأي تيار سياسي أيًا كانت شعبيته أن يقفز فوقها من أجل العصف بالحريات أو البقاء في الحكم المؤبد، مشيرًا إلى أنهم عانوا طويلاً من تأييد الحكم ولن يسمحوا لأي ديكتاتور جديد أن يحكمهم أيًا كانت النصوص التي يستند عليها.

 

ومن جانبه، قال د. "محمد نور فرحات"- الفقيه الدستوري- "إننا نعيش في فترة مليئة بالأخطاء الدستورية، فرغم سقوط دستور 71 بالثورة أصبحنا أمام تعديلات دستورية".

 

وأشار "فرحات" إلى اجتماع "الكتاتني" الأخير بشأن الدستور، وتساءل: كيف يتنبى البرلمان الدستور والبرلمان نفسه يأتي عن طريق الدستور وليس العكس؟ موضحًا أن دستور 71 في عهد "السادات" وضع من أعضاء برلمانيين وغير برلمانيين.

 

وأكَّد "فرحات" أن البرلمان تم انتخابه في ظروف غامضة ومقلقة، واختلطت فيه الشعارات الدينية والسياسية، وجاء في وقت ارتفعت فيه الطائفية، فكيف نسند له أن يضع دستور بلادنا؟ لافتًا إلى بعض الأخطاء الدستورية مثل انتخاب النواب الذي كان على أساس كل دائرة بمفردها، والمادة (60) التي تقر أن أعضاء البرلمان يجتمعون لينتخبوا "الهيئة التأسيسية".. وتساءل: كيف ينتخب الناخب نفسه؟؟.

 

وناشد "فرحات" مجلس الشعب أن يضع قانون لإجراءات تأسيس الجمعية العمومية. مؤكدًا أن الدستور وثيقة لابد أن تضعها كافة القوى الاجتماعية والأطياف في المجتمع، ولابد أن يكونوا أمناء مع أنفسهم بأن يمثِّل الدستور الجميع ويضع حق الأقلية أولاً، فحماية الأقليات المعرضة للاضطهاد الديني والاقتصادي والنوعي أساس أي دستور.

 

واقترح د. "معتز عبد الفتاح" وضع دستور مؤقَّت للبلاد لمدة 10 سنوات، حتى يخرج المجلس العسكري من هذا الشأن وتهدأ الأمور اقتصاديًا وسياسيًا، مشيرًا إلى أنهم أمام علامة استفهام ضخمة، لأن الأغلبية قد لا تستمر في الاتخابات القادمة، ومقاعد الـ 50% عمال وفلاحين عليها الكثير من المشاكل والرفض. وأضاف: "نحن أمام خريطة تشتت، ولم نلتزم بخارطة الطريق، وهناك الكثير من الأخطاء في المرحلة الانتقالية.. كنت أتمنى أن يتواجد شباب الثورة والمثقفين في هذا البرلمان وهذا لم يحدث، ولكن لابد أن نكمل الطريق ونعمل بأمل ونستمر في العمل".