وتتباين مواقف القوى السياسية والاجتماعية في مصر تجاه مشروع القانون الجديد، ففي الوقت الذي أعلن فيه علماء منتسبون لمؤسسة الأزهر ترحيبهم بمشروع القانون، وتأييدهم لتفعيله في مواجهة تنامي جرائم قطع الطرق والاختطاف والسرقات المسلحة بما تستهدفه من ترويع للآمنين، تحفظ حزب “الحرية والعدالة”، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين على مشروع القانون الذي تقدم به السلفيون، والذي قوبل بمعارضة عنيفة من قبل حركات قبطية ومؤسسات حقوقية، وعدد غير قليل من الأحزاب السياسية الليبرالية، لم تخف تخوفاتها من مخاطر إقرار مثل هذا القانون على “مدنية الدولة” في الدستور الجديد، فضلاً عما قد يؤدي إليه من “كوارث إنسانية” قد تستتبع التطبيق من دون التزام صارم بالضوابط الشرعية .

 

وتعاني مصر منذ شهور حالة من الانفلات الأمني، لم تفلح جهود وزارة الداخلية المتواصلة لوقفها، وإن حدت من مخاطرها، وهو ما يعزز في أوساط سلفية إقرار مشروع القانون الجديد، باعتباره الملاذ الأخير لوقف حالة التردي الأمني، وإن لم يلق هذا الطرح الدعم القانوني اللازم من فقهاء قانونيين يعتبرون أن ترسانة القوانين الحالية، والنصوص الصارمة التي يتضمنها القانون الجنائي المصري كفيلة بالقضاء على ظاهرة الانفلات الأمني في وقت قياسي، إذا ما تمت إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وعودتها لممارسة دورها في ضبط الأمن العام .

 

ويقول حزب النور السلفي، إن مشروع القانون الذي تقدم به نائبه لا يعبر عن توجه عام للحزب، إذ لم يعرض على هيئته العليا، وإن كان ذلك لا يمنع ترحيب أغلبية الأعضاء به، باعتبار أن تطبيقه من شأنه أن يقضي على ظاهرة الانفلات الأمني، لكن فقهاء دستوريين يرهنون إقرار مثل هذا القانون بتغيير المادة الثانية من الدستور الجديد المقرر أن تنتهي إليه الجمعية التأسيسية، لتنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس والوحيد للدستور، وهو ما يعني تحول مصر على نحو مباشر إلى “دولة دينية” تقترب كثيرا من نموذج حكومة طالبان في أفغانستان!

 

لم يعلن الأزهر الشريف صراحة حتى الآن، موافقته على مشروع القانون الجديد، الذي قرر البرلمان إحالته قبل أيام إلى لجنة المقترحات لدراسته، لكن ذلك لم يمنع مخاوف أطلقتها منظمات حقوقية من أن يكون إقرار مثل هذا القانون “خطوة على طريق استخدام الشريعة في التضييق على الحريات العامة في البلاد”، فضلا عن مخالفته، حسبما ترى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، العديد من المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، باعتباره ينص على عقوبات بدنية تصل حد تقطيع الأيدي والأرجل والصلب .