انخفض حجم واردات مصر غير البترولية خلال شهر يناير الماضى بنسبة 27%، لتصل إلى 4.401 مليار دولار، مقابل 6.031 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضى، بحسب تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أمس.
وكشف التقرير عن هبوط واردات 12 قطاعا خلال يناير الماضى أبرزها الواردات الطبية، والتى تراجعت 64% لتصل إلى 99 مليون دولار، مقارنة بـ 276 مليونا فى يناير 2019، تليها واردات مواد البناء والتى انخفضت بنحو 42%، لتصل إلى 622 مليون دولار مقابل 1.074 مليار، وهبطت واردات المفروشات 35% لتصل إلى 8 ملايين دولار مقابل 12 مليونا.
كما تراجعت واردات الصناعات اليدوية 31%، لتسجل 20 مليون دولار مقابل 29 مليونا، والصناعات الكيماوية والأسمدة 30%، لتسجل 667 مليون دولار مقابل 948 مليونا.
وأشار تقرير الهيئة إلى تراجع واردات الجلود والأحذية والصناعات الغذائية والمنسوجات والملابس الجاهزة والطباعة والتغليف، والسلع الهندسية.
وكانت ارتفعت قيمة صادرات مصر غير البترولية، خلال يناير الماضى بنسبة 4%، لتصل إلى 2.188 مليار دولار، مقابل 2.103 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق له.
وتستهدف مصر دعم المنتج المحلى وإحلاله محل المثيل المستورد، فى إطار خطتها لتعميق التصنيع المحلى والنهوض بالتجارة الخارجية والتى تستهدف حدا أدنى لتعميق المكون 40% بمختلف القطاعات، وخفض فاتورة الواردات.
وأقرت الحكومة برنامجا جديدا فى مارس الماضى، مدته عام واحد، بدأ من يوليو 2019 لرد الأعباء التصديرية، بعد شكوى المصدرين من تأخر صرف المساندة التصديرية المتأخرة، والتى تراكمت خلال العامين الماضيين لتصل إلى نحو 20 مليار جنيه.
ووافقت وزارة المالية على زيادة مخصصات المساندة التصديرية لدى صندوق دعم الصادرات فى موازنة العام المالى الحالى 2019 ــ 2020، إلى 6 مليارات جنيه، مقابل 4 مليارات مخصصة للعام المالى الماضى.
وبالرغم من كل الخطوات والقرارات والمبادرات التى أطلقتها الحكومة لزيادة الصادرات ودعم المجتمع الصناعى، إلا أن صادرات مصر غير البترولية خلال العام الماضى، لم تصل إلى نطاق الخطة المستهدفة؛ حيث تسعى الحكومة لمضاعفة حجم الصادرات السنوات الخمس المقبلة بنمو يصل إلى 20% سنويا، لتصل إلى 55 مليار دولار.
وارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية بشكل طفيف بلغ 1.4% خلال 2019 لتصل إلى 25.49 مليار دولار، مقابل 25.14 مليار فى 2018، بعيدا عن حاجز الـ28 مليار دولار التى كان مستهدفا تحقيقها فى العام الماضى.
