قضايا‏ ‏قبطية‏… ‏وبيان‏ ‏موقف

 

‏** ‏قضية‏ ‏أحداث‏ ‏العنف‏ ‏التي‏ ‏تتعرض‏ ‏لها‏ ‏بعض‏ ‏الكنائس‏ ‏القبطية‏ ‏خاصة‏ ‏في‏ ‏صعيد‏ ‏مصر‏ ‏والتي‏ ‏يؤججها‏ ‏المتطرفون‏ ‏وتساهم‏ ‏في‏ ‏مباركتها‏ ‏السلطة‏ ‏الإدارية‏ ‏والأمنية‏ ‏بتغاضيها‏ ‏عن‏ ‏إعمال‏ ‏القانون‏ ‏ومساءلة‏ ‏الجناة‏ ‏بل‏ ‏تتمادي‏ ‏أيضا‏ ‏بإرضائهم‏ ‏عندما‏ ‏تقوم‏ ‏بإغلاق‏ ‏الكنائس‏ ‏محل‏ ‏العنف‏ ‏بدعوي‏ ‏صون‏ ‏السلام‏ ‏المجتمعي‏… ‏هذه‏ ‏القضية‏ ‏تبقي‏ ‏كما‏ ‏هي‏ ‏دون‏ ‏أية‏ ‏مؤشرات‏ ‏علي‏ ‏وجود‏ ‏بوادر‏ ‏تغيير‏ ‏إيجابي‏ ‏في‏ ‏الأفق‏, ‏فالكنائس‏ ‏التي‏ ‏أغلقت‏ ‏ماتزال‏ ‏مغلقة‏ ‏وآخرها‏ ‏ما‏ ‏ذكرته‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏المكان‏ ‏بتاريخ‏ 19 ‏يناير‏ ‏الماضي‏ ‏عن‏ ‏مأساة‏ ‏أقباط‏ ‏قرية‏ ‏فاو‏ ‏بحري‏ ‏مركز‏ ‏دشنا‏ ‏ـ‏ ‏محافظة‏ ‏قنا‏ ‏ـ‏ ‏الذين‏ ‏احتفلوا‏ ‏برأس‏ ‏السنة‏ ‏وعيد‏ ‏الميلاد‏ ‏المجيد‏ ‏بالصلاة‏ ‏في‏ ‏الشارع‏ ‏أو‏ ‏سافروا‏ ‏عشرة‏ ‏كيلو‏ ‏مترات‏ ‏إلي‏ ‏أقرب‏ ‏كنيسة‏ ‏لقريتهم‏ ‏وهم‏ ‏يشعرون‏ ‏بالغبن‏ ‏الشديد‏ ‏ويتابعون‏ ‏زيارة‏ ‏الرئيس‏ ‏السيسي‏ ‏ليلة‏ ‏عيد‏ ‏الميلاد‏ ‏لكاتدرائية‏ ‏ميلاد‏ ‏المسيح‏ ‏بالعاصمة‏ ‏الإدارية‏ ‏الجديدة‏ ‏وحفاوة‏ ‏الاستقبال‏ ‏التي‏ ‏حظي‏ ‏بها‏ ‏والكلام‏ ‏المعسول‏ ‏الذي‏ ‏أدلي‏ ‏به‏, ‏ولسان‏ ‏حالهم‏ ‏يقول‏: ‏أسمع‏ ‏كلامك‏ ‏أصدقك‏.. ‏أشوف‏ ‏أموري‏ ‏أستعجب‏!!‏

 

‏** ‏ثاني‏ ‏القضايا‏ ‏كانت‏ ‏متابعة‏ ‏وتقييم‏ ‏عمل‏ ‏لجنة‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاع‏ ‏الكنائس‏ ‏والمباني‏ ‏الخدمية‏ ‏التابعة‏ ‏لها‏ ‏والتي‏ ‏تثبت‏ ‏الأرقام‏ ‏أنها‏ ‏تتقدم‏ ‏بمعدل‏ ‏بطيء‏ ‏لا‏ ‏يتناسب‏ ‏مع‏ ‏روح‏ ‏القانون‏ ‏التي‏ ‏شكلت‏ ‏اللجنة‏ ‏لتفعيله‏.. ‏فاللجنة‏ ‏التي‏ ‏بدأت‏ ‏عملها‏ ‏في‏28/9/2017 ‏أنهت‏ ‏العام‏ ‏الماضي‏ ‏بمراجعة‏ ‏وإقرار‏ 1322 ‏حالة‏ ‏من‏ ‏أصل‏ 3730 ‏حالة‏ ‏مسلمة‏ ‏أوراقها‏ ‏إليها‏, ‏أي‏ ‏أنها‏ ‏أنجزت‏ ‏في‏ 27 ‏شهرا‏ 35% ‏من‏ ‏مهمتها‏… ‏أما‏ ‏ما‏ ‏حدث‏ ‏من‏ ‏تغيير‏ ‏إيجابي‏ ‏في‏ ‏عمل‏ ‏اللجنة‏ ‏منذ‏ ‏بداية‏ ‏هذا‏ ‏العام‏ ‏هو‏ ‏كالآتي‏:‏

‏* ‏صدور‏ ‏القرار‏ ‏رقم‏ (13) ‏في‏ ‏سلسلة‏ ‏قرارات‏ ‏عمل‏ ‏اللجنة‏ ‏في‏ ‏يناير‏ ‏الماضي‏ ‏بتقنين‏ ‏أوضاع‏ 90 ‏كنيسة‏ ‏ومبني‏ ‏خدميا‏.‏

 

‏* ‏صدور‏ ‏القرار‏ ‏قم‏ (14) ‏في‏ ‏سلسلة‏ ‏قرارات‏ ‏عمل‏ ‏اللجنة‏ ‏في‏ ‏فبراير‏ ‏الماضي‏ ‏بتقنين‏ ‏أوضاع‏ 82 ‏كنيسة‏ ‏ومبني‏ ‏خدميا‏.‏

وبذلك‏ ‏يرتفع‏ ‏إجمالي‏ ‏عدد‏ ‏الحالات‏ ‏التي‏ ‏شملتها‏ ‏قرارات‏ ‏اللجنة‏ ‏عبر‏ 29 ‏شهرا‏ ‏من‏ ‏بدء‏ ‏عملها‏ ‏إلي‏ 1494 ‏كنيسة‏ ‏ومبني‏ ‏خدميا‏ ‏بنسبة‏ 40% ‏من‏ ‏جملة‏ ‏الحالات‏… ‏وكما‏ ‏تعودت‏ ‏أن‏ ‏أنهي‏ ‏تقييمي‏ ‏لما‏ ‏تم‏ ‏إنجازه‏ ‏أقول‏ ‏إنه‏ ‏إذا‏ ‏استمر‏ ‏معدل‏ ‏مراجعة‏ ‏وإقرار‏ ‏الحالات‏ ‏كما‏ ‏هو‏ ‏عليه‏ ‏يكون‏ ‏أمام‏ ‏اللجنة‏ ‏فترة‏ 43 ‏شهرا‏ ‏لإنجاز‏ ‏الحالات‏ ‏المتبقية‏ ‏وعددها‏ 2236 ‏حالة‏ ‏تمثل‏ 60% ‏من‏ ‏جملة‏ ‏الحالات‏… ‏وبذلك‏ ‏أعود‏ ‏وأسوق‏ ‏التعبير‏ ‏الذي‏ ‏مازال‏ ‏يصلح‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الملف‏: ‏يا‏ ‏مسهل‏.. ‏فات‏ ‏القليل‏.. ‏ما‏ ‏بقي‏ ‏إلا‏ ‏الكتير‏!!.‏

 

‏** ‏القضية‏ ‏الثالثة‏ ‏كانت‏ ‏معلقة‏ ‏تنطوي‏ ‏علي‏ ‏مشاعر‏ ‏إحباط‏ ‏وتوجس‏ ‏ونحن‏ ‏نغادر‏ ‏العام‏ ‏الماضي‏ ‏وهي‏ ‏قضية‏ ‏لائحة‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏, ‏والتي‏ ‏نص‏ ‏عليها‏ ‏دستور‏ ‏عام‏ 2014 ‏في‏ ‏مادته‏ ‏الثالثة‏ ‏ووقتها‏ ‏أشاعت‏ ‏روحا‏ ‏مفعمة‏ ‏بالارتياح‏ ‏والتفاؤل‏ ‏لدي‏ ‏سائر‏ ‏المسيحيين‏ ‏عبر‏ ‏كنائسهم‏ ‏الأرثوذكسية‏ ‏والكاثوليكية‏ ‏والإنجيلية‏ ‏سواء‏ ‏من‏ ‏كان‏ ‏منهم‏ ‏يتطلع‏ ‏لتشريع‏ ‏يؤصل‏ ‏شرائع‏ ‏المسيحيين‏ ‏ويعمل‏ ‏به‏ ‏أمام‏ ‏القضاء‏ ‏أو‏ ‏من‏ ‏كان‏ ‏منهم‏ ‏له‏ ‏مشكلة‏ ‏تنتظر‏ ‏إقرار‏ ‏تلك‏ ‏اللائحة‏ ‏للفصل‏ ‏فيها‏… ‏وبرغم‏ ‏النص‏ ‏الدستوري‏ ‏ومرور‏ ‏أربعة‏ ‏أعوام‏ ‏علي‏ ‏بذل‏ ‏جهود‏ ‏دؤوبة‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏ممثلي‏ ‏الكنائس‏ ‏الثلاث‏ ‏لإنجاز‏ ‏الصياغة‏ ‏المطلوبة‏ ‏للائحة‏ ‏إلا‏ ‏أننا‏ ‏دخلنا‏ ‏هذا‏ ‏العام‏ ‏دون‏ ‏اعتمادها‏ ‏والتوقيع‏ ‏عليها‏ ‏منها‏ ‏توطئة‏ ‏لإرسالها‏ ‏إلي‏ ‏الحكومة‏ ‏لتتولي‏ ‏مراجعتها‏ ‏وإجازتها‏ ‏وإرسالها‏ ‏إلي‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏لمناقشتها‏ ‏تمهيدا‏ ‏لإصدارها‏ ‏تشريعيا‏… ‏أما‏ ‏التغيير‏ ‏الإيجابي‏ ‏الذي‏ ‏حدث‏ ‏منذ‏ ‏نحو‏ ‏ثلاثة‏ ‏أسابيع‏ ‏ورصدته‏ ‏وطني‏ ‏في‏ ‏عددها‏ ‏بتاريخ‏ 16 ‏فبراير‏ ‏الماضي‏ ‏فكان‏ ‏أن‏ ‏الكنيسة‏ ‏الكاثوليكية‏ ‏التي‏ ‏طلبت‏ ‏فسحة‏ ‏من‏ ‏الوقت‏ ‏لإرسال‏ ‏مسودة‏ ‏اللائحة‏ ‏إلي‏ ‏الرئاسة‏ ‏العليا‏ ‏التي‏ ‏تتبعها‏ ‏في‏ ‏الفاتيكان‏ ‏لمراجعتها‏ ‏واعتمادها‏, ‏قد‏ ‏أنجزت‏ ‏تلك‏ ‏الخطوة‏ ‏المرتقبة‏ ‏وأرسلت‏ ‏اعتمادها‏ ‏إلي‏ ‏الكنيستين‏ ‏الأرثوذكسية‏ ‏والإنجيلية‏, ‏ومن‏ ‏المنتظر‏ ‏تحديد‏ ‏جلسة‏ ‏ختامية‏ ‏لتوقيع‏ ‏ممثلي‏ ‏الكنائس‏ ‏الثلاث‏ ‏علي‏ ‏مشروع‏ ‏اللائحة‏ ‏وإحالته‏ ‏إلي‏ ‏الحكومة‏… ‏وهنا‏ ‏تنعقد‏ ‏الآمال‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏إصدار‏ ‏القانون‏ ‏الخاص‏ ‏بلائحة‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏ينفض‏ ‏دور‏ ‏الانعقاد‏ ‏الحالي‏ ‏لمجلس‏ ‏النواب‏ ‏خاصة‏ ‏وأنه‏ ‏دور‏ ‏الانعقاد‏ ‏الخامس‏ ‏والأخير‏ ‏في‏ ‏عمر‏ ‏الدورة‏ ‏الحالية‏ ‏للمجلس‏ ‏والتي‏ ‏بعدها‏ ‏تدخل‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏عملية‏ ‏انتخاب‏ ‏مجلس‏ ‏نواب‏ ‏جديد‏.‏