بعد موافقة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على قرار اللجنة الوزارية للسياحة والآثار بما يتعلق بضوابط الحصول على تأشيرات دخول مصر والتي من المقرر تنفيذها بداية من تاريخ 1/6/2020، تستعرض بوابة "الفجر" الضوابط الخاصة بالحصول على تأشيرات دخول مصر.
1.الإبقاء على تأشيرة الدخول والمعمول بها حاليا مع استحداث تأشيرة سياحية جديدة وذلك لمدة 5 سنوات يتم فيها السماح للسائح بدخول البلاد عدة مرات بحد أقصى 90 يومًا في كل مرة ويتم تحصيل رسم مقابل خدمات بما يقدر ب 100 دولار بشرط أن يقتصر الحصول على هذه التأشيرة من خلال قنصليات مصر في الخارج أو من خلال بوابة التأشيرة الإلكترونية.
2.التأكيد على الالتزام بالمقابل المقرر لمنح التأشيرات المصرية سواء كانت الاضطرارية ويتم منحها من منافذ الدخول أو من القنصليات والذي يبلغ 25 دولار فقط.
3.الموافقة على السماح لعدد 27 جنسية بأن يحصل مواطنيها على التأشيرة الاضطرارية شريطة وفودهم غلى البلاد عن طريق مجموعات سياحية وذلك بضمان وكيل سياحي كما تحصل الجنسيات المصرح لرعاياها على التأشيرة الاضطرارية في منافذ الوصول أو الحصول عليها من البوابة الإلكترونية سواء للسائح الفردي أو للمجموعات السياحية وعددها 46 جنسية.
4.العمل على تعزيز اتفاقيات الإعفاء المتبادل وذلك من الحصول على تأشيرة الدخول بحيث تكون المعاملة بالمثل في منح التأشيرات المجانية على مستوى جميع دول العالم بدون أى استثناءات كما يتم الموافقة على السماح لجميع الأعمار من جميع الجنسيات في حال انتهاء صلاحية التأشيرة السياحية بتقديم طلب إقامة برسوم جديدة بحيث تكون قابلة للتجديد بحد أقصى سنة وذلك طبقًا لما هو مقرر في القانون والذي لم يضع قيودا على الجنسية او السن.
5.الموافقة على منح تأشيرة دخول من المنافذ المصرية "تأشيرة اضطرارية" للسائحين الحاصلين على تأشيرات دخول من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول منطقة شنجن على جوازات سفرهم وذلك للسائحين من كل الدول، فيما عدا الدول التي تقررها الجهات الأمنية في الدولة بشرط أن تكون التأشيرة المذكورة مستخدمة من قبل.
6.منح تخفيض بقيمة 10 دولارات على سعر التأشيرة للسائحين الوافدين إلى البلاد بهدف الاستفادة من مبادرة "صيف في الصعيد" وذلك بشرط أن يكون مطار الوصول هو مطار الأقصر أو أسوان خلال أشهر يونيو-يوليو- أغسطس من كل عام.
يشار إلى أن اللجنة الوزارية للسياحة والآثار تختص بالعمل على تذليل جميع العقبات التي تعترض النشاط السياحي والأثري، والتعاون لتعظيم الإرادات السياحية والأثرية وإيرادات المتاحف بالإضافة إلى العمل على وضع آلية لإحكام المنظومة الأمنية بمختلف المناطق السياحية والأثرية وهذا بالتنسيق مع جميع الجهات السيادية المعنية بالدولة.
