سليمان شفيق
كان تعيين الرئيس الروسي بوتين'> فلاديمير بوتين في 21 يناير الماضي ميخائيل ميشوستين، الشخصية التكنوقراطية وغير المعروفة رئيسا للوزراء بدلا من ميدفيدف ، قد اثارت حينذاك عدة تساؤلات حول خلفيات هذا القرار الذي يأتي في خضم إصلاحات واسعة، قال مراقبون إنها تمهيد لمرحلة جديدة ستدخلها البلاد بحلول 2024، حين سيكون بوتين ملزما دستوريا على ترك منصبه، وهو الذي يتربع على عرش السلطة في روسيا إما رئيسا أو رئيسا للوزراء منذ1999
وبالفعل وافق مجلس النواب ومجلس الاتحاد الروسيان، غرفتا البرلمان "الدوما" امس، على تعديلات دستورية اقترحها الرئيس بوتين'> فلاديمير بوتين في يناير ، وتتيح له البقاء في الحكم نظريا حتى عام 2036. ولكن دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ يتطلب أيضا موافقة ثلثي المناطق الروسية، ثم إقرارها في "اقتراع شعبي" في 22 أبريل
وقد أيد 160 عضوا في المجلس التعديلات فيما عارضها عضو وامتنع ثلاثة عن التصويت.
وقبل ذلك صادق النواب الروس الأربعاء بعد قراءة أخيرة على الإصلاح الدستوري الذي اقترحه بوتين.
وصوّت 383 نائبا لصالح النص، في حين امتنع عن التصويت 43، وهم النواب الشيوعيون، ولم يرفضه أيّ نائب.
ويشمل النص الذي تم التصويت عليه نهائيا بندا يتيح لبوتين الترشح لولايتين قادمتين عامي 2024 و2030.
وأعلن الرئيس دعمه لهذا الإجراء في خطاب لم يكن على جدول الأعمال ألقاه أمام النواب يوم الثلاثاء، واعتبر أن من الضروري أيضا أن تدلي المحكمة الدستورية بدلوها حول التعديلات.
كان بوتين قد فاجأ بوتين الجميع في يناير بطرح هذا الإصلاح الدستوري. وينظر إلى هذه التعديلات على أنها وسيلة تسمح للرئيس بالحفاظ على نفوذه بعد انتهاء ولايته الحالية عام 2024
وتوجد في النص أيضا بنود اجتماعية أضيفت في قراءة ثانية الثلاثاء وصادق عليها النواب امس الاول الأربعاء، على غرار تعديل المعاشات في ضوء نسب التضخم ومنع زواج المثليين.
المتغييرات بدات من بداية العام :
جاء تعيين ميخائيل ميشوستين ، في ترجمة فعلية وفورية لما طرحه من إصلاحات دستورية. وستتبع هذه الخطوة "إصلاحات دستورية" على رأسها تحديد الولايات الرئاسية، وتوسيع صلاحيات البرلمان، وفق ما أعلنه الرئيس الروسي، ما أثار تساؤلات عديدة حول طموحات بوتين ومشاريعه المستقبلية.
هذا، ودعا بوتين الحكومة المستقيلة إلى استكمال مهامها حتى تعيين الحكومة الجديدة، وقال إن رئيس الوزراء المستقيل ديمتري ميدفيديف سيتولى منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي. وهذه أول مرة يقترح فيها بوتين تغييرات جذرية في دستور البلاد الذي تم إقراره سنة 1993. وتعتبر هذه الخطوات تمهيدا لسنة 2024 حين سيكون الرئيس الروسي (67 عاما) ملزما بمقتضى الدستور على مغادرة منصبه، بعدما تولى الرئاسة أو رئاسة الوزراء على نحو متواصل منذ1999 .
هكذا خطط بوتين للبقاء مهيمنا على الساحة السياسية فى بلاده بشكل أو بآخر ، هذه النوايا تكشفت مع الإعلان عن تعديلات دستورية كاسحة اعلن عن النية لإجرائها منذ يناير الماضي، وقد كان كثير من المراقبين يتساءلون ماذا سيفعل بوتين للبقاء بعد انتهاء مدته الرئاسية، وعن ذلك صحيفة "الجارديان" البريطانية تحدثت عن خطط بوتين، وقالت إنه يسعى لتعديل كبير فى قيادة روسيا بعد أن قبل استقالة حكومة رئيس الوزراء ديمترى ميدفيديف، واقترح تعديلات دستورية تمكنه من التمسك بالسلطة حتى بعد مغادرته الكرملين وقالت الجاريادن إن التغييرات التى أجراها بوتين قد أحدثت موجات من الصدمة بين النخب السياسية فى روسيا، التى كانت تتساءل عن نواياه وتتكهن بشأن مستقبل التعيينات الحكومية الجديدة. وكان بوتين قد قال فى تصريحات سابقة، إن بلاده ستبقى جمهورية رئاسية، لكنها ستصبح أكثر انفتاحا مع زيادة أهمية البرلمان ومسئولياته. وتقول الجارديان، إن بوتين يضع الأساس مع استعداد لانتقال فى 2024 ويقول المحللون إنه سيشهد على الأرجح تخليه عن الرئاسة مع استمراره مهيمنا فى روسيا، إما فى دور تعزيزى مثل رئيس الحكومة أو رئاسة مجلس الدولة الاستشارى. وفى خطاب تلفزيونى أمام كبار المسئولين، اقترح بوتين تعديل الدستور الروسى، لقصر الفترات الرئاسية على اثنتين فقط، ويقيد متطلبات الإقامة المتعلقة بمرشحى الرئاسة، والسماح للبرلمان باختيار المرشحين لمنصب رئيس الحكومة والحكومة، أى أنه سيضعف الرئاسة. وسادت حالة من الحيرة بين المحللين الروس بشأن نوايا بوتين. فقال المحلل فالير أكيمينكو، فى تصريحات حديث لشبكة سى إن إن: "لعل هناك مشروعا لتبادل الأدوار بينه وبين ميدفيديف مرة ثانية، إذ أن الأخير لم يعارض بوتين ولو مرة". لكن أوليج إجناتوف، من مركز أبحاث السياسة الذى يتخذ من العاصمة موسكو مقرا له لفت إلى أن بوتين تحدث أيضًا عن تغيير الدور الدستورى لمجلس الدولة الروسى، وهو هيئة استشارية لرئيس الدولة، وقال إجناتوف للشبكة الأمريكية، إن هناك شائعات بأن بوتين قد يقود مجلس الدولة الجديد بدلا من أن يصبح رئيس الوزراء الجديد، وتابع: "إذا حدث ذلك، فمن المحتمل أن تكون كلمته هي الكلمة الأخيرة. وكل شىء سيكون تحت سيطرته. وأشار الخبير الروسى، بحسب ما ذكر موقع "الحرة" إلى أن دور مجلس الدولة فى المستقبل غير معروف حاليًا، لكنه قد يكون محكمًا، مما يعنى أنه عندما يكون هناك نزاع، يمكن لمجلس الدولة أن يكون له الرأي النهائى. لكنه أعرب عن اعتقاده بأن تولى بوتين منصب رئيس الوزراء لا يزال أكثر احتمالًا. ما ينوي فعلة بوتين اي انه سيظل متحكما في روسيا عبر منصب ومكانة جديدة عام 2024 اي وهو سيبلغ من العمر وقتها 71 عاما ، وهوسن مقبول لدي الروس بعد ان عاصروا القيصرية او الشيوعية التي لم ترتبط فيها المناصب بالاعمار، لتبقي روسيا جمهورية بوتينية.
