وجهت أجهزة وزارة الداخلية - عبر مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - عدة حملات على أماكن مراكز الأنشطة التعليمية، تنفيذًا للقرارات الصادرة بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا، وتزامنًا مع فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات.
وأسفرت تلك الحملات عن غلق وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروجًا عن القانون.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد مؤتمرًا صحفيًا أمس السبت، بحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الصحة والسكان؛ والإعلام، وذلك للإعلان عن قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 15 من مارس.
وأكد "مدبولي"، أن قرار تعليق المدارس تم اتخاذه من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء اجتماع عقده رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء صباح أمس السبت، لعرض الموازنة الجديدة المقترحة للعام المالي 2020-2021، وأثناء متابعة التطورات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وخاصة أن منظمة الصحة العالمية أعلنت خلال الأيام الماضية أنه أصبح وباء عالميا.
وقال رئيس الوزراء: كنا أوضحنا منذ بدء الإعلان عن ظهور هذا الفيروس أننا أعلنا عن خطة واضحة من ثلاث مراحل، الأولى وهي المرحلة الاحترازية، والإجراءات الوقائية المختلفة، والمرحلة الثانية وهي مع بدء ظهور حالات بالفعل، وكيفية التعامل معها، والمرحلة الثالثة والتي ندعو الله ألا تأتي وهي تفشي الوباء، حيث نتابع الموقف وعدد الإصابات محدودة بالمقارنة بما هو قائم على المستوى العالمي.
وتابع: نواجه الموضوع بمنتهى الوضوح والحسم في وقت مبكر، لأننا نتحدث عن عدد الطلاب في المدارس يبلغ نحو 22 مليون طالب في التعليم قبل الجامعي و3 ملايين طالب في الجامعات وهو ما تمثل نسبته 25% من إجمالي عدد أفراد الشعب المصري، ما استدعى اتخاذ قرار بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين تبدأ اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 15 مارس؛ حفاظا على أرواح وصحة أولادنا، ولمنع عملية الاختلاط.
