قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحية العالمية، إن هناك تزايدًا في حالات الانتقال المحلي لفيروس كورونا؛ مما يدعو للقلق.
وأكد خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن أنه على مدى الأسابيع القليلة الماضية ذهب فريق من خبراء المنظمة، وخبراء آخرون في مجال الصحة العامة في بعثات مشتركة إلى العديد من البلدان في الإقليم حيث تم الإبلاغ عن حالات إصابة.
وأشارالمنظري إلى أنه من المقرر أن تذهب بعثات مشتركة أخرى إلى البلدان، كما طلبت بلدان أخرى الحصول على دعم إضافي من المنظمة.
وتتمثَّل أهداف البعثات المشتركة في تحديد ديناميكيات انتقال المرض والفئات السكانية المُعرضة للخطر، وتوفير إرشادات بشأن تعزيز الاستجابة للفاشية وتوسيع نطاق هذه الاستجابة، بما في ذلك تحديد تدابير المكافحة ذات الأولوية، وتوفير إرشادات بشأن تعزيز التأهب في المناطق التي لم تتأثر بعد بالجائحة.
وتابع حديثه: ”بكل صراحة، نشهد تفاوتاً في النُهُوج على مستوى الإقليم. فبينما نلاحظ تقدماً هائلاً في العديد من البلدان، لا تطبق جميع البلدان بعد نهجاً يشمل الحكومة بأكملها والمجتمع بأسره، وهذا أمرٌ ضروري للتأهب والاستجابة بفاعلية.
ونحتاج من الحكومات على أعلى مستوياتها -وليس فقط وزارات الصحة- أن تلتزم التزاماً كاملاً بمكافحة فيروس كورونا.
وأكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحية العالمية أن البلدان التي أشركت جميع الوزارات والقطاعات بفاعلية، بما يشمل القطاع الخاص والمجتمع المدني، أحرزت تقدماً كبيراً، وهي أيضاً البلدان التي توفر المعلومات لشعوبها في الوقت المناسب على نحو يتسم بالدقة والشفافية، عن الحالة الراهنة للفاشية، وإجراءات التأهب الجاري اتخاذها، والتدابير الواجب على الأفراد اتباعها لحماية أنفسهم وأسرهم، بالإضافة إلى أهمية المباعدة الاجتماعية.
وأضاف أنه على مستوى الإقليم لاحظت فرق المنظمة روح الشجاعة والتفاني بين الأطباء والممرضات وغيرهم من العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية لمكافحة هذه الجائحة؛ إذ يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ الأرواح رغم التحديات.
كما شهدت فرق المنظمة جهود تعزيز ترصد المرض، والتعزيز السريع للفحص المختبري، ودعم الأسر التي يخضع بعض أفرادها للعزل أو هم أنفسهم في الحجر الصحي، وما زال هناك المزيد مما ينبغي عمله.
وأشار د. المنظري إلى أنه في معظم البلدان لا يزال أمامنا متسع من الوقت لتسريع وتيرة الجهود بشكل أكبر، مؤكدًا أن أفضل التدابير لمكافحة الجائحة هي تدابير الاحتواء المعتمدة، وتشمل الكشف والاختبار والعزل والعلاج في مرحلة مبكرة، وتتبُّع المُخالِطين، والمشاركة المجتمعية.
وأوضح أنه على مستوى الأقاليم التي أبلغت فيها بلدان عن حالات إصابة، حددنا عدة مجالات تحتاج إلى التعزيز، بما يشمل تعزيز ترصد المرض، وتجهيز المستشفيات، وحماية العاملين الصحيين، وتوعية المجتمعات المحلية. ومع ذلك، يُشكِّل النقص العالمي في الإمدادات الطبية ومعدات الوقاية للعاملين الصحيين تحدياً أمام قدرتنا على توفير الكميات المطلوبة من الإمدادات للبلدان التي تحتاج إليها.
ويؤدي مركز الإمدادات اللوجستية في دبي، الموجود في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية دوراً محورياً في ضمان حصول البلدان في جميع أنحاء العالم على الإمدادات اللازمة للتأهب لحالات الإصابة المحتملة بمرض كوفيد-19 والاستجابة لها.
وحتى الآن تم تزويد جميع بلدان الإقليم بكواشف مختبرية، ومعدات الوقاية الشخصية، وأثواب الجراحة، وغيرها من الإمدادات، إضافة إلى ذلك، يعمل مركز الإمدادات اللوجستية على ضمان توصيل إمدادات مماثلة للبلدان الأخرى في جميع أقاليم منظمة الصحة العالمية الستة حول العالم.
وأكد أنه تمت مشاركة المعلومات عن حالات الإصابة في الإقليم مع المنظمة وفقاً للوائح الصحية الدولية.. ومن المؤسف أنه حتى يومنا هذا الذي أصبحت فيه الحالة الراهنة حرجة، لا تُبلِّغ البلدان المنظمة بمعلومات كافية عن الحالات مؤكدا أهمية تبادل المعلومات مع المنظمة بشأن حالات الإصابة المُشتبه فيها والمحتملة والمؤكدة مختبرياً المحددة، عبر قنوات اللوائح الصحية الدولية، ولن نتمكن من مكافحة هذا المرض إذا لم تتوفر لدينا المعلومات الكافية لفهم ديناميكيته في الإقليم.
وأضاف: ”لا يزال أمامنا الكثير لمعرفته عن هذا الفيروس الجديد؛ لذا يجب علينا تتبُّع انتشاره عن كثب، وسرعة تطبيق تدابير الصحة العامة المعتمدة التي تساعد في احتواء هذا المرض.. وستعم الإفادة علينا جميعًا عندما تتوافر لنا معلومات واضحة عن تطوُّر هذه الجائحة في بلدان أخرى؛ لذا تقع علينا جميعاً مسئولية الإبلاغ في الوقت المناسب.