تعميم الخطة على 45 سجنا على مستوى الجمهورية
بالتزامن مع اتخاذ أجهزة الحكومة سلسلة من الإجراءات الصارمة لمنع انتشار فيروس كورونا، بادرت وزاراة الداخلية بتعميم خطة صارمة على أكثر من 45 سجنا على مستوى الجمهورية، شملت منع الزيارات بجميع السجون لمدة عشرة أيام اعتباراً من الثلاثاء قبل الماضي، وذلك حرصاً على الصحة العامة وسلامة النزلاء.
جاءت خطة الوزارة وسط مخاوف انتشار المرض وإجراءات السيطرة عليه، فيما لم تسجل السجون أي إصابة بالمرض، في ظل وجود تجمعات للنزلاء.
وعن وسائل سيطرة وزارة الداخلية على الأوضاع داخل السجون المصرية، منعا لحدوث إصابات بالفيروس، كشف مصدر أمني لـ "الوطن"، أن الوزارة رفعت درجة الاستعدادات الطبية في مختلف السجون ومقار الاحتجاز على مستوى الجمهورية لمواجهة أي عوارض مرضية، ومن بينها فيروس كورونا، حرصا على حياة السجناء والمحبوسين احتياطيا.
وأوضح المصدر، أن السجون تحظى باهتمام وافر من وزارة الداخلية التي تحرص بشكل كبير جدا على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للسجناء على مدار الـ24 ساعة، من خلال طواقم طبية متواجدة في السجون، مشيرا إلى تطبيق كافة الاشتراطات الصحية المعمول بها من وزارة الصحة والمطبقة خارج السجون.
وتابع المصدر، أن السجناء من حقهم وفق القانون والدستور، أن يحظوا بمستوى ملائم من الرعاية الصحية المماثلة للرعاية المقدمة من الدولة للمواطنين خارج أسوار السجن، مشيرا إلى أنه يجري تقليل فترات خروج السجناء والكشف المستمر عليهم، وأن كل سجن يتوافر به مستشفى يضم جميع العيادات العلاجية، كما يوجد مستشفى مركزي على مستوى طبي متميز بكل منطقة سجون جغرافية مجهز بغرف عمليات وأجهزة طبية ومعامل حديثة وعيادات تخصصية، لافتا إلى أن هناك تعاونا وثيقا مع البرامج الوقائية والعلاجية بوزارة الصحة وقطاع السجون بوزارة الداخلية، ومن أهمها البرنامج الوقائي لمكافحة الدرن والبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، والبرنامج القومي للكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي للسيدات، كما أن هناك تعاونا مشتركا لتوجيه حملات التطعيم وبرامج مكافحة الفيروسات الكبدية وكافة الأمراض الوبائية والمعدية.
وأوضح المصدر، أن الإجراءات الصحية للنزلاء بشقيها الوقائي والعلاجي بإشراف أطباء متخصصين منذ الدقائق الأولى لإيداعهم السجن، حيث يجري تطهير ملابسهم الخاصة، ووضعهم تحت الاختبار الصحي لمدة 10 أيام، بعد إتمام إجراءات النظافة الشخصية وتلقي التحصينات والتطعيمات ضد الأمراض المعدية والوبائية، وتحرير بطاقة صحية لكل منهم، يدرج بها جميع الملاحظات الطبية سواء ما يتعلق بالتاريخ المرضي أو ما يسفر عنه الكشف الطبي أو الفحص المعملي والإكلينيكي، قبل الإيداع بغرف النزلاء المخصصة للمعيشة والتي يجري تطهيرها بصفة دورية.
وأكد المصدر الأمني، أنه يجري تنظيم الرعاية الصحية بالسجون من خلال هيكل متكامل تندرج فيه أطر تلك الرعاية بمنظوماتها المختلفة، سواء ما كان يتصل بأمر الطب الوقائي أو العلاجي، حيث تتولاها إدارة متخصصة في الخدمات الطبية بالقطاع تقوم بواجباتها بالتنسيق والتعاون التام مع أجهزة وزارة الصحة الرئيسية وفروعها بالمحافظات المختلفة، لتعزيز مفهوم تمتع نزلاء السجون بحق العلاج المماثل لمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في المجتمع الخارجي.
واختتم المصدر تصريحاته لـ "الوطن"، بقوله إن إجراءات الطب الوقائي تتمثل في متابعة أعمال النظافة العامة بمرافق السجون والليمانات، وتطهير غرف وعنابر الإعاشة يوميا، وتحليل عينات مياه الشرب شهريا، للتأكد من مطابقتها للمواصفات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى استمرار توافد القوافل والحملات الطبية، التي تضم أطباء في جميع التخصصات، على جميع السجون لإجراء الفحص الوقائي لكل النزلاء، واستخدام سيارة الكشف الجماعي الخاصة بقطاع السجون للاكتشاف المبكر لحالات الأمراض المعدية.
