وتقدّم "وجدي ثابت" بورقة عمل حول مقترحات ومبادىء دستورية يجب وضعها فى الدستور القادم للبلاد، من خلال مشاركته في ورش العمل لتقديمها خلال الأسبوع المقبل إلى اللجنة التي تعد الدستور الجديد من خلال طرح رؤيتهم للمبادئ العامة للدستور التي تتوافق مع مواثيق حقوق الإنسان العالمية.

 

وطالب الدكتور "عوض شفيق"- رئيس المكتب القانوني للأقباط بالخارج- بمشاركة (15) قبطيًا في لجنة المائة التي ستقوم بإعداد الدستور المقبل، على أن يكون 8 أعضاء أقباط من داخل "مصر" و7 أعضاء أقباط من خارج "مصر". 

 

وقدّمت المقترحات المكوَّنة من 12 صفحة رؤية الأقباط ومطالبهم بدستور مدني حديث يلتزم بنصوص تحترم المواثيق الدولية والحريات العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية وسيادة دولة القانون.

 

وأكَّد رئيس المكتب القانوني في المبادي العامة، أن هذه المطالب ليست حقوق خاصة للأقباط الذين يشكلون أكثر من 20 في المائة من نسبة الشعب المصري، إنما هي حقوق واجبة يجب منحها ووضعها في دستور الثورة من أجل الحفاظ على الهوية المصرية.

 

وقال الدكتور "شتيوي عبدالله"- رئيس الهيئة القبطية السويدية- في بيان رقم (2)، إن منح هذه الحقوق ووضعها في الدستور يهدف إلى تحقيق المساواة الفعلية بين كافة فئات الشعب المصري بشكل قانوني، على أن  يلتزم الدستور بعدم التمييز والتفرقة بين فئات الشعب الواحد.

 

وكشف "عبدالله" أن الاقتراحات أعدتها لجنة قانونية من كبار الفقهاء والمستشارين والمحامين الأقباط داخل وخارج "مصر"، من خلال ورش عمل استمرت أكثر من شهر حتى تصل إلى معظم مطالب الأقباط بشكل قانوني.

 

وأكَّد الدكتور "عوض شفيق"- أستاذ القانون الدولي بجامعة "جنيف" بـ"سويسرا"، أن الاقتراحات وافقت على بقاء المادة الثانية من الدستور مع إضافة وضع الشرائع السماوية الاخرى لغير المسلمين والالتزام بالمطالب الأربعة، وهي أولاً حماية الوجود المادي والمعنوي للأقباط باعتبارهم جزء لا يتجزآ من المجتمع المصري ككل، ثانيًا عدم استبعاد نسبة الأقباط العددية من المجتمع المصري، ثالثًا عدم التمييز على أساس العرق أو الدين أو الجنس، ورابعًا عدم استيعاب هذه النسبة المجتمعية ودمجها قسرًا في هوية أخرى غير هويتها الوطنية.

 

وطالب "شفيق" لجنة إعداد الدستور باعتراف الدولة بالنسبة المجتمعية للأقباط وهي 20 %، والموافقة على اشتراك 15 قبطيًا في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، ووضع نسبة لمشاركة الأقباط في الوظائف العامة والمجالس النيابية والشرطة والقضاء والمحليات والمحافظين طبقًا لنسبتهم العددية وهي 20 %، وأن يتم وضع 5 وزراء أقباط في كل تشكيل وزراي على أن تكون إحداها وزارة سيادية.

 

وأكَّد الدكتور "وجدي ثابت" أنه من الضروري وضع مبادىء دستورية لحماية الأقباط طبقًا للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

 

وهذا نص الوثيقة كما جاء بملخص المذكرة:

أربعة متطلبات أو شروط مطلوبين لحماية الأقباط في الدستور القادم:

الشرط الأول أو المتطلب الأول- هو حماية الوجود المادي والمعنوي للمجتمع القبطي باعتباره جزءًا لا يتجزأ من المجتمع الوطني ككل.

 

الشرط الثاني أو المتطلب الثاني- ألا يستبعد هذه الشعب بنسبته العددية من المجتمع الوطني.

 

الشرط الثالث أو المتطلب الثالث- هو عدم التمييز بين هذه النسبة المجتمعية وبين المجتمع الوطني.

 

- الشرط الرابع أو المتطلب الرابع هو عدم استيعاب هذه النسبة المجتمعية ودمجها قسرًا في هوية أخرى غير هويتها الوطنية

الاقتراحات التي توصل إليها المكتب القانوني.

 

- التشديد على اعتراف الدولة بهذه النسبة المجتمعية أكثر من 20 في المائة.

- الاقتراح السابق هو اشتراك نسبة عدد من الأقباط لا يقل عن 15 شخصًا في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.

- واقترح بأن يوضع في الدستور  نسبة المشاركة في الوظائف العامة والمجالس النيابية والشرطة والقضاء والمحليات والمحافظين بنسبتهم العددية 20 في المائة.

- والاقتراح الثانى بأن تكون نسبة التشكيل الوزاري يكون ثلاثة وزراء أقباط على أن تكون إحداها وزارة سيادية.