قال الدكتور "مكرم مهني"- عضو مجلس أمناء الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي- إن التمييز منافي للدين والأعراف، سواء كان ضد الأقباط أو المرأة أو الفقراء أو الصعيدي أو النوبي أو أي فئة من فئات المجتمع.

وأرجع "مهني" أسباب التمييز في المجتمع إلى التعليم السييء والتنشئة الاجتماعية والإعلام، مشيرًا إلى أن الدين لا يمكن أن يفرق بين البشر، لأن أصل الخليقة واحد، وكل أطياف المجتمع تعود إلى أصل واحد هو "آدم".

 

وأضاف "مهني"- خلال حواره مع قناة "التحرير" مساء أمس الخميس مع الدكتور "محمد منير مجاهد" حول الدعوة إلى قانون أو مجلس قومي لمناهضة التمييز الديني- "إن حزب الحرية والعدالة يثبت للناس أن هناك مغالبة وليس مشاركة، فما نراه الآن مغالبة"، معبرًا عن خشيته من أن نعود إلى ممارسات الحزب الوطني في البرلمان والحكومة ورئيس الجمهورية بنفس النظام السابق. وقال: "إذا سرنا في هذا الطريق يبقى ربنا يستر على البلد".

 

وعبَّر "مهني" عن حيرته لكونهم في القرن الحادي والعشرين يتحدثون عن تمييز ضد البشر، مطالبًا بأن يكون مقترح "المجلس القومي لمناهضة التمييز" ليس مجرد ديكور أو يتحول إلى "مكلمة"، ولكن يصدر توصيات ينعكس تنفيذها على المستهدفين.

وأشار "مهني"، إلى أن المجلس العسكري كان قد أوصى بعد الثورة بمجلس يُسمى "العدالة والمواطنة"، وكانت الاجتماعات تجري في رئاسة الوزراء، وكان قانونا دور العبادة وضد التمييز مقدمين ولكنهما لم يخرجا للنور، موضحًا أنه قدَّم استقالته لشعوره أن المجلس أصبح "مكلمة". 

وعبَّر "مهني" عن تفاؤله في الفترة القادمة بعد أن شاهد جنازة البابا "شنودة" التي شارك فيها كافة أطياف المجتمع.

 

ومن جانبه، قال الدكتور "محمد منير مجاهد "- منسق جماعة "مصريون ضد التمييز الديني"- إن التمييز الديني أخطر أنواع التمييز لأنه يشق المجتمع، موضحًا أن مجموعة "مصريون ضد التمييز الديني" نشأت عام 2006 بعد الاعتداء على 3 كنائس بـ"الإسكندرية".

وأشار "مجاهد" إلى تدهور الوضع الطائفي منذ أيام حكم الرئيس "السادات" عندما سمَّى نفسه "الرئيس المؤمن"، وأطلق دولة "العلم والإيمان"، وعمل صفقة مع الإسلاميين لضرب اليسار، وأدخل المادة الثانية ليمايز نفسه عن الرئيس "عبد الناصر"، مؤكِّدًا أن إضافة حرفي "ال" إلى كلمة "مصدر" من أسوأ أنواع التمييز لأنها تحوِّل المجتمع إلى طوائف.

 

وأشار "مجاهد"، إلى أن "السادات" و"مبارك" استخدما التوترات الطائفية للإحكام على الجماهير، وفي  البلاد المتقدمة نجد المسلمين في "إنجلترا" و"ألمانيا" رغم كونهم مهاجرين، فلا يوجد أي قيود على حرية عبادتهم وبناء دور عبادتهم، والأمر فقط مرتبط بالتنظيم العام.

ولفت "مجاهد" إلى مشروع قانون قدمته د. "منى ذو الفقار" عن مناهضة التمييز الديني لم ير النور حتى الآن، معبرًا عن تفاؤله لأن الشعب المصري خرج من "التلاجة" ولن يعود إليها مرة أخرى.