على خلفية اغتيال السير لي ستاك سردار الجيش المصرى وحاكم السودان في 20 نوفمبر 1924 وبلوغ المشهد السياسى ذروة التأزم بعد تكررالصدام بين رئيس الوزراء سعد زغلول والملك فؤاد، من جانب وبين سعد وسلطات الاحتلال من جانب آخر بسبب الاغتيال وشروط الاحتلال المجحفة على مصر ومنها فصل مصر عن السودان وفشل المفاوضات بين سعد وسلطات الاحتلال فكانت استقالة سعد زغلول من رئاسة الوزراء في ٢٤ نوفمبر١٩٢٤، وتألفت وزارة زيور وتم حل البرلمان ودعوة البرلمان الجديد للانعقاد في مارس، وأجريت الانتخابات وفى أول فبراير ١٩٢٥ تم تعديل ١٠٦ من مجموع ٢١٤ دائرة انتخابية توطئة لتزوير الانتخابات المزمع إجراؤها فى ١٢مارس بغرض ضرب الوفد، ودار الحديث حول هزيمة منكرة ستحيق بالوفديين بل أشيع أن من ينتخب وفديا فهذا معناه عدم الولاء للعرش ويعرض البلاد للمخاطر، وأجريت الانتخابات على هذه الخلفية، فإذا بالوفد يحصل على ١١٦ مقعدا في مقابل ٨٧ مقعدا للمستقلين وحزب الحكومة، و«زي النهارده» في ٢٣ مارس ١٩٢٥ انعقد مجلس النواب الجديد ومجلس الشيوخ برئاسة توفيق نسيم باشا رئيس مجلس الشيوخ، وبعد أن تم إلقاء خطاب العرش وانصرف الملك اجتمع مجلس النواب على انفراد لانتخاب رئيسه،
وتقدم سعد زغلول للرئاسة، وقدمت الحكومة في مواجهته عبدالخالق ثروت، ولم تكن الحكومة واثقة من فوز ثروت فقد كان إسماعيل صدقى (قد سوى الهوايل كما يقولون) فمن يفلح فيه التهديد من النواب هدده ومن كان يفلح فيه الإغراء بأى نوع من الإغراء أغراه، غير أن كل هذا لم يحل دون فوز سعد بـ١٢٣ صوتا فيما حصل ثروت على ٨٥ صوتا، فقدمت الحكومة استقالتها بصيغة تحريضية، جاء فيها: «بمجرد انعقاد المجلس وقبل بحث برنامج الوزارة الذي تضمنه خطاب العرش ظهرت في المجلس روح عدائية تدل على الإصرار على تلك السياسة التي كانت سببا لتلك النكبات التي لم تنته البلاد من معالجتها، وقد بدت تلك الروح جلية في أن المجلس اختار لرئاسته زعيم تلك السياسة والمسؤول الأول عنها». لكن الملك فؤاد رفض استقالة الوزارة بل أمر الوزارة بحل مجلس النواب وهو لم يبدأ عمله بعد، وكان النواب قد اختاروا الوكيلين والسكرتيرين وبدأوا اختيار المراقبين ومكتب المجلس، وكان سعد قد استأذن وانصرف ورأس الجلسة على الشمسى فخرج زيور وقال في النواب: «أتشرف بإبلاغ المجلس بأن الوزارة رفعت استقالتها إلى جلالة الملك وأشارت على جلالته بحل المجلس فأصدر المرسوم التالى..» ثم تلا المرسوم الذي يقضى بحل مجلس النواب، وهكذا تم حل المجلس الجديد بعد انعقاده بتسع ساعات فكان أقصر المجالس النيابية عمرا.
