أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، وضع كل أجهزتها المعنية في حالة تأهب قصوى لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باضطلاع كل مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، لتنفيذ الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة لحماية المواطنين ومواجهة فيروس «كورونا» والحد من التداعيات المختلفة، في إطار خطة المكافحة.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي، الثلاثاء، إن ذلك يأتي بشكل متناغم مع كل مؤسسات الدولة وبدقة والتزام، وفقًا لقواعد واستراتيجيات إدارة الأزمات.
وأضافت: «في إطار مساندة جهود مؤسسات الدولة المعنية بتقديم الرعاية الصحية للمواطنين وإتاحة الفرصة أمام أجهزتها للعمل على توعية المواطنين وتقديم كل المعلومات الدقيقة لهم فيما يتعلق بأبعاد انتشار الفيروس، وتطوره بما يساهم في تشكيل الوعي الصحي لديهم ويضمن تعاونهم مع تلك الأجهزة، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية المعنية من ملاحقة وضبط العديد من مروجي الشائعات والبيانات المغلوطة والأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول أعداد المصابين، وكذا التشكيك في الإجراءات التي اعتمدتها الدولة لمواجهة الفيروس».
وتابعت: «مع بداية ظهور بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا بين المواطنين كان لأجهزة الوزارة دور فعال في مجال تأمين الأطقم الطبية المعنية بنقل تلك الحالات إلى المستشفيات المخصصة للعزل الطبي، واتخاذ إجراءات محكمة بما يضمن وصول الأطقم الطبية إلى أماكن المصابين ونقلهم في أسرع وقت دون أي معوقات.. ولم يقف دور أجهزة الوزارة عند هذا الحد بل امتد إلى تأمين مستشفيات العزل، وكل المستشفيات المحتمل تردد المواطنين عليها لإجراء الفحوصات الطبية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين العاملين بتلك المستشفيات للمساهمة في تهيئة الأجواء الملائمة لأداء دورهم الوطني والمهم في علاج المصابين، إلى جانب المساهمة الفاعلة في تنفيذ قرارات الجهات الصحية الصادرة بالإبقاء على بعض العاملين ببعض الأماكن السياحية لحين التأكد من سلامتهم من خلال تأمين أماكن الإعاشة المخصصة لإقامتهم طوال الفترة المقررة».
وأوضحت الوزارة أنه استمرارًا لتنفيذ مراحل خطة المواجهة الشاملة لكل أجهزة الدولة وفور صدور قرار تعليق الدراسة والأنشطة التعليمية بالمدارس والجامعات والمراكز التعليمية، قامت أجهزة الوزارة المعنية بتوجيه حملات مكبرة على أماكن الأنشطة التعليمية على مستوى الجمهورية للتأكد من التزام القائمين عليها بقرار تعليق أنشطتها، والتي أسفرت حتى الآن عن غلق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من المراكز التعليمية المخالفة على مستوى الجمهورية.
وفي مجال متابعة القرارات الصادرة بشأن تنظيم مواعيد فتح وغلق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب، فقد بادرت أجهزة وزارة الداخلية فور صدور القرار بمتابعة التزام أصحاب تلك المنشآت بالمواعيد المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وهو الإجراء الذي يأتي استمرارا لجهود ومتابعة القرارات الصادرة بشأن حظر تدخين النرجيلة «الشيشة» بكل المقاهي والتي تُعد أحد مصادر نقل العدوى، والتي أسفرت عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.. وفى ذات السياق فقد أعدت أجهزة الوزارة خطة للانتشار الأمني المكثف عقب مواعيد الغلق لتحقيق مظلة تأمين كاملة لكافة المنشآت خلال فترات الغلق.
