بعد مفاوضات بين الجانبين في منتجع كامب ديفيد الرئاسي في ميريلاند واستمرت المفاوضات 12 يوماً تم التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد في 17 سبتمبر 1978 بين الرئيس أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل الراحل مناحم بيجن وتم التوقيع تحت إشراف الرئيس الأمريكى السابق جيمى كارتر.
استتبع الاتفاقية موقف عربي معارض بل ومعاد لمصر، وكان القرار العملي الوحيد في تاريخ جامعة الدول العربية والذى لم يقتصر على الشجب والإدانة هو تعليق عضوية مصر في جامعة الدول العربية وبسبب مساعي الطرفين للسلام وتوقيع المعاهدة حصل السادات وبيجن على جائزة نوبل للسلام عام 1978، أما الدول العربية فيما بعد وقبل سنوات فقد قدمت تنازلات بالجملة لإسرائيل باستثناء عدد قليل من هذه الدول.
وكانت حرب أكتوبر المجيدة وعدم التطبيق الكامل لبنود القرار رقم 338، والنتائج غير المثمرة لسياسة المحادثات المكوكية التي انتهجتها الخارجية الأمريكية قد أدت لتعثر وتوقف شبه كامل في محادثات السلام ومهدت الطريق لعقد اتفاق سلام وكان السادات يأمل إلى أن اتفاقاً بين مصر وإسرائيل'> مصر وإسرائيل سيؤدى إلى اتفاقات مشابهة للدول العربية الأخرى مع إسرائيل، وبدأ بيجن يقتنع بأن إجراء مفاوضات مع دولة عربية كبرى واحدة أفضل من المفاوضات مع مجموعة من الدول عن طريق السلام مع أكبر قوة عسكرية عربية أو عن طريق عزل مصر عن بقية العالم العربي.
وكان السادات قد أعلن في خطاب له أمام مجلس الشعب أنه «مستعد لأن يذهب إليهم في إسرائيل» وإلقاء خطاب أمام الكنيست والتباحث مع الإسرائيليين لإيجاد تسوية عادلة وشاملة، وفي 11 نوفمبر 1977،.
وأعلن مناحم بيجن رئيس وزراء إسرائيل ترحيبه بمبادرة السادات ووجه إليه دعوة رسمية لزيارة فلسطين المحتلةوقام السادات بزيارةالقدس وألقى أمام الكنيست خطاباً تضمن وجهة نظره في الصراع العربى ـالإسرائيلى وضمنه اقتراحات لتسوية هذا النزاع، وقد وقع الوثيقتين كل من السادات وبيجن كطرفين وكارتر كشاهد، «زي النهاردة» في ٢٦ مارس ١٩٧٩وعقب محادثات كامب ديفيد وقع الجانبان على ماسمى «معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية» وكانت المحاور الرئيسية للاتفاقية هي إنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات ودية بين مصر وإسرائيل'> مصر وإسرائيل وانسحاب إسرائيل من سيناء التي احتلتها عام ١٩٦٧ بعد حرب الأيام الستة وضمان عبور السفن الإسرائيلية قناة السويس وبدء مفاوضات إنشاء منطقة حكم ذاتى للفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة.
