قال المحامي "جابر نصار"- وكيل المدعين في الطعن على معايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور- إن القضاء الإداري سينظر الثلاثاء القادم في الطعن على معايير اختيار لجنة وضع الدستور، والذي تقدّم به 100 شخصية عامة.

 

وأشار "نصار"- إلى أن المحكمة الدستورية العليا قالت عام 1995، وفي الدعوى رقم (15) لسنة 13 قضائية دستورية، إن الدستور يعلو على السلطات في الدولة ولا يجوز لسلطة أن تهيمن على صناعته، وبالتالي لا يجوز للبرلمان أن يهيمن على وضع الدستور.

 

وأضاف "نصار"- خلال مداخلة مع قناة "الجزيرة مباشر"- "إن الأعضاء المنتخبين خلطوا بين نيابتهم على الأمة في مجلسه وبين مهمتهم في انتخاب الجمعية التأسيسية"، موضحًا أن البرلمان معرَّض للبطلان ومطعون في دستوريته، وسوف تفصل المحكمة في هذه الدعوى قريبًا، ومن المرجح أن يُحكم ببطلانه. 

 

وأشار "نصار"، إلى أن الناخب لم يكن يعرف أحدًا من المرشحين، وكانت هناك قوائم متفق عليها توزع على الناخبين، بالإضافة إلى الهرج والمرج الذي ساد عملية الانتخاب، وأضاف: "أجاز النص اختيار لجنة المائة في 6 أشهر وليس ساعتين".

 

وأوضح "نصار" أن من بين الـ 100 شخصية عامة الذين قاموا برفع الدعوى عميد كلية الحقوق بجامعة "القاهرة"، والدكتور "عبد الجليل مصطفى"، و"علاء الأسواني"، و"منى ذو الفقار"، مشيرًا إلى أن اللجنة لا يوجد بها أساتذة في القانون الدستوري، وتنازعتها الأهواء الحزبية والسياسية دون وعي باللحظة الراهنة التي تمر بها "مصر".

 

وعبَّر "نصار" عن أمله في أن يقف مجلس الدولة موقفًا عادلاً، مؤكّدًا أنهم واثقون في الدعوى التي قاموا برفعها لأنها تستند على أسانيد قوية.