أكن كل الحب لكنيستى .. و اناشدها بروح البنوة الخالصة التى لا تشوبها شائبة .. بأمانة الخدمة التى حملتها فوق اكتافى لمدة اكثر من عشرين عاما .. لم ابتغ فيها  الا رفعة وشموخ كنيستنا ان تسمع لبنيها الذين يودون التغيير والاصلاح الحقيقى .. كفانا عناء .. فنسائم الثورة تهب على ابوب الكنيسة دعوها تزور تفاصيلها ..لا تفعلوا بها مثلما فعل النظام بثورتنا و لم يخلف لنا سوى الحسرة على الدماء المراقة .. و لم نجن سوى رفض التغيير من قوالب تحيا فى ثلاجات الجمود .. ذلك الجمود الذى يتجلى فى استمرار العمل بلائحة انتخاب البطريرك الموضوعة منذ عام 1957 .. التى طالما طالب الاصلاحيون العلمانيون بتغييرها حتى لا تقف الكنيسة فى مثل هذا الموقف الان و لكن عبثا ذهبت محاولاتهم . 

 

و لانه ليس من الممكن عمليا عرض اللائحتين القديمة والجديدة والتعقيب عليها سوف نتناول اهم النقاط الخلافية.

 

المادة الاولى تنص على  ان يجتمع المجمع المقدس والمجلس الملى  فى حالة خلو كرسى البطريرك ..  كما ان المادة تين 3 و 4 تشيران الى  : كل من يريد ترشيح نفسه لمنصب  البطريرك ان يتقدم  خلال شهرين من تاريخ خلو الكرسى  بتزكية مكتوبة وموقعة  من ستة من المطارنة او الاساقفة او رؤوساء الاديرة او من اثنى عشر عضوا او نائبا من اعضاء المجلس الملى العام ونوابه الحالين او السابقين .. و هو ما لا يمكن اتمامه فعليا فالمجلس الملى العام لم ينعقد منذ سبع سنوات وكثير من اعضائه  توفاهم الله كما ان ان الجهة الاقدر على التزكية هى فئة الاكليروس – رجال الدين - من المطارنة والاساقفة وروؤساء الاديرة باعتبار ان  اللائحة تشترط  فيمن سوف يرشح نفسه ان يكون من هذه الفئة . و هذا ما اكده العديد من  القانونيين  الذين راحوا يتعاونون لتقديم مشروع لتعديل اللائحة .. واعلن المستشار نجيب جبرائيل  ان هذا المشروع يعتمد على القاعدة الذهبية التى ارساها قداسة البابا شنودة الثالث  وهى  " ان من حق الشعب ان يختار راعيه " خاصة وان اللائحة القديمة لا تفى بهذا ..

 

فى المادة 8 فقرة أ  تنص على  : ان  من يقيد بجداول الناخبين يكون قد بلغ 35 سنة ميلادية على الاقل فى تاريخ خلو الكرسى البطريركى ...و اقترح البعض استبدال النص بان يكون بلغ من العمر ثلاثون عاما على الاقل  فى تاريخ خلو الكرسى البطريركى .. و فى هذا قال القانونيين ان " هذا التعديل مأخوذ على سن القاضى  وهو ثلاثون  عاما وهو كاف للنضج فى اتخاذ القرار  وعدم التضيق على الناخبين ".

ايضا تنص المادة 8 ايضا على: "ان يكون الناخب حاصلا على شهادة دراسية عليا او ان يكون موظفا حاليا او سابقا فى الحكومة اوالهيئات المصرية .. و لا يقل راتبه عن اربعمائة  وثمانون جنيها سنويا .. او ان يكون من العاملين فى المصارف او الشركات او ما يماثلها تجاريا .. او  ممن يدفعون ضرائب و فى هذه الحالة لا تقل عن مائة جنيه ضريبة سنوية و يشترط فى هذه الحالة الاخيرة ان يجيد القراءة والكتابة ..  و ان يتم اختياره بمعرفة احدى الجهات الموكل اليها ذلك .. و تلك الجهات ذكرتها اللائحة و هى خليط من رجال الدين والدولة و صحفيو الصحف اليومية المقيدين بنقابة الصحفيين .. و غيرهم من المصطفين.
 

المتأمل فى الشروط  يجدها بدون تفكير شروطا غير منطقية و لا تمت لمبدأ المساواة بصلة .. كما ان بها تحديد لرواتب و ارقام سنوية عفا عليها الزمن .. و لا يمكن ان تنسحب على الوقت الحالى .. و السؤال الملح هنا هو "المسيحيون الذين لا ينتمون الى تلك القطاعات المذكورة الا يتمتعون بكامل الاهلية من وجهة نظر اللائحة ومن وضعها ؟ " هل هؤلاء الذين ليس من حقهم انتخاب راعيهم سيكونون ضمن رعيته ام خارج الحظيرة الكنسية ؟ اليس من حق الجميع المشاركة فى اختيار الراعى الدينى .. شريطة الاهلية القانونية فقط ؟ .. اليس من الاجدر بنا قصر الانتخاب على رجال الاكليروس فقط و الابتعاد عن جدل الرواتب و الاعيان من اقباط مصر الذين خصتهم اللائحة دون غيرهم و اصطفتهم لوضع بصمتهم المميزة فى اختيار البطريرك القادم .. 
 

تلك اللائحة وضعت فى عصر تسوده الطبقية الاجتماعية .. تم فيه فرز الاعيان عن العامة .. وهو فكر غير روحى بالمرة .. بل و فكر معثر للجميع .. فقبل نياحة قداسة البابا شنودة كان الناس يعيشون ولا يفكرون فى تفاصيل اللوائح الكنسية بينما الان الكل مهتم .. تماما مثلما حدث مع الشارع المصرى بعد ثورة يناير اذ شهد نموا للوعى السياسى .. هكذا الشعب المسيحى ايضا .. خاصة وان التيار العلمانى يسعى بقوة لتقديم التعديلات الموضوعة والمقترحة منذ اربع سنوات للقائم مقام الانبا باخوميوس املا فى قبولها ..  و التى تشمل ستة أبواب بحسب لائحة العلمانيين تنظم إنتخاب البطريرك القادم ،يبدأ أولها بتعريف البطريرك،ثم بـ" المرشح للكرسى البابوى،ثم إجراءات ترشيح البابا، مراحل وضوابط العملية الإنتخابية ، المجمع الإنتخابى والعملية الإنتخابية ،وإنتهاءا بـ"الأحكام العامة".. تمت فيها معالجة مواطن القصور فى لائحة 57 و لكن لم تلقى ترحيبا عند التقدم بها قبل اربع سنوات .. و رغم اعلانهم نية التقدم للانبا باخوميوس الا ان  الانبا موسى السكرتير العام لقائم المقام اعلن  انه لا تعديل للائحة .. ..حقا لا اعلم كيف يتم اعلان عدم التعديل فى ظل تلك الاجواء و فى ظل رفض عارمة بين صفوف الاقباط لانتقائية فجة فيمن يقع عليهم الاختيار ليصوتون للبابا الجديد .
 

فى المادة 12 تقول اللائحة ان الكنيسة تتلقى ابداء الراى من الكنيسة الاثيوبية من خلال وكلاء ضم الوكلاء الامبراطور  ومندوب صاحب الجلالة .. فمن اين ناتى يهؤلاء الان ؟ّ!! فهل تظل تلك المواد المعيبة .. الزمن يقفز فوقنا و نحن نسير ببطىء السلحفاة .. الزمن يعيد صياغة افكارنا فلماذا نتمسك بلوائح قديمة معيبة كلها عوار .. يقرأها البعض ثم يتغامزون سعيا  لارضاء القيادات الكنسية .

 

اما المادة 16 فتحدد اعلى ثلاثة من المرشحين فى عدد الاصوات لاجراء ما يسمى بالقرعة الهيكلية .. اعتمادا على اختيار طفل لاحدى الورقات الثلاث .. هذا التقليد كان متبعا بعيدا عن فكرة الصراع عندما كانت الكنيسة تخلو من الصراعات على الكراسى ..  وكانت المرحلة التاريخية مختلفة ايضا .. فهل فى ظل المرحلة الحالية التى تحتاج لرجل عاقل معتدل.. يقود دفة العلاقات المسيحية الاسلامية  والمسيحية  الرسمية مع الدولة فى مصر الى بر الامان .. يمكن ان نجرى قرعة هيكلية؟

ما اطرحه من خلاف حول القرعة لا يتعلق بايمانى باختيارات السماء .. وانما بايمانى بان عدو الخير قد ينفذ من ثغرات نتركها نحن له فى لوائح وقوانين من صنع ايدينا.
 

و هنا اقترح  ان يتم تحديد الثلاث اشخاص المنتخبين الاعلى  فى عدد الاصوات ثم تجرى عليهم انتخابات داخلية فيما بين الاكليروس فقط لاختيار الاصلح.. لتكون الانتخابات على مرحلتين .. لكن ترك الامر فى ظل صراعات يتحدث عنها الجميع قبل حتى مراسم جناز قداسة البابا لن يصل بنا الا الى المجهول ..

كتبت السطور الفائتة و طويت اوراقى و انا اعلم تماما ان ما اكتبه اليوم لا يتعدى تسجيل موقف ربما نحتاجه فى الغد و لن يؤتى باى ثمار .. لكن علينا ان نختار الطريق الاصعب .. طريق التغيير ومواجهة كل ما نخشاه طاردين روح التحدى من نفوسنا .. متحلين بروح البنوة الخالصة للوصول الى روح التعليم الكنسى الباذلة..  مبتعدين عن  صلابة الحرف الكاسرة .